إلا أولادهن فطلقها قبل أن يتزوجها فتزوجها زوجها الأول . قال مغيرة عن أبي معش الجواب كان زوجها الأول الحارث بن أبي ربيعة ، فهذا مغيرة قد بلغه أما عن أبي معشر أو غيره : أن عمر حلل امرأة حتى أخبره إبراهيم : أنه إنما كان نكاح رغبة ، لا أنه تزوجها للتحلل ، لكن لأنه طلقها عقب الدخول بها أو عقب العقد ، توهم لم يعلم حقيقة الأمر أنه كان تحليلا ، فكذلك دون الرقعتين لما بلغهم أنهم طلبوا منه أن يطلق ، وبذلوا له المال على ذلك فامتنع ظنوا أنه كان محللا ، فإن وقوع الطلاق أشد إيهاما للتحليل من مسألته فإن كان توهمه مع وقوع الطلاق باطلا كان توهمه مع مسألة الطلاق أولى بذلك . الوجه السادس : إنه لو ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صحح نكاح المحلل فيجب أن يحمل هذا منه على أنه رجع عن ذلك ، لأنه ثبت عنه من غير وجه التغليظ في التحليل والنهي عنه ، وأنه خطب الناس على المنبر فقال : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ، وكذلك ذكر ابنه : أن التحليل سفاح ، وأن عمر لو رأى أصحابه لنكلهم ، وبين أن التحليل يكون باعتقاد التحليل وقصده ، كما يكون بشرطه ، وقد كانوا في صدر خلافته يستحلون المتعة بناء على ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الرخصة ، يفعل ذلك من يبلغه تحريمها بعد ذلك ، فلعله في ذلك الوقت كان يقصد من يقصد التحليل ، ثم بعد هذا بلغ عمر رضي الله عنه النهي عن التحليل ، فخطب به وأعلن حكمه ، كما خطب عن المتعة وأعلن حكمها ، ولا يمكن أن يكون رخص في التحليل بعد النهي لأن النهي إنما يكون عن علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بخلاف ترك الإنكار فإنه يكون عن الاستصحاب ، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله فإنه لا يمكن تغيير ذلك بعد موته ، فثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في ذلك . المسلك الخامس : إن الله سبحانه قال بعد قوله الطلاق مرتان وبعد ذكر الخلع : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره البقرة : 230 ] ، ونكاح المحلل والمتعة ليس بنكاح عند الإطلاق ، وليس المحلل والمتمتع بزوج ، وذلك لأن النكاح في اللغة