وثالثها : إنهم لما قالوا له : طلقها قال : الأمر إليها فدل على أن مقامه مشروط ، وهذا إنما يكون قبل لزوم النكاح وصحته . ورابعها : إنه قد روى بعض المالكية : أن عمر رضي الله عنه بعث المرأة لواسطة بينهما التي تسمى الدلالة ، ونكل بها ، وهذا دليل على أنها فعلت ما لا يحل . الوجه الخامس : إن هذا الأثر ليس فيه عودها إلى المطلق بل فيه النهى عن ذلك ، وليس فيه دوام نية التحليل بل فيه أنه صار نكاح رغبة بعد أن كان تحليلا فإن كان بنكاح مستأنف فلا كلام ، وإن كان باستدامة النكاح الأول فهذا مما قد يسوغ فيه الخلاف ، كما في النكاح بدون إذن المرأة أو نكاح العبد بدون إذن سيده أو بيع الفضولي وشرائه ، فإنه قد اختلف فيه هل هو مردود أو موقوف ، وبعض الفقهاء يقول ان الشرط الفاسد إذا حذف بعد العقد صح ، فيمكن أن يكون قول عمر رضي الله عنه مخرجا على هذا ، فإن الصحابة قد أختلفت فيه ، ونية التحليل كاشتراطه ، فيكون هذا الشرط الفاسد إن حذف صح العقد وإلا فسد ، وإذا حمل الحديث على هذا فهو محل إختلاف في مسألة أخرى ، ولا يلزم من ذلك الخلاف في مسألة المحلل ، ولهذا لما أفتى أحمد في نكاح المحلل بأن يفرق بينهما وإن حدث له رغبة بعد ذلك ، كما دلت عليه السنة ، وكما فعل عثمان وقاله ابن عمر ، اعترض عليه بحديث عمر هذا ، فأجاب : بأنه غير مسند فلا يعارض الآثار المسندة ، وإنما اعترض عليه بذلك بناء على الآثار قد اختلفت في نكاح المحلل ، هل له أن يمسكها به ولم يقل أحد أنها اختلف في صحة أصل النكاح ، ولا في جواز عودها إلى الأول بالتحليل ، وإذا كانت هذه الحكاية بهذه المثابة من الإسناد والاحتمال لم تعارض ما عرف من كلام عمر - رضي الله عنه - فيما رواه عنه ابنه ، ومن سمعه يخطب على منبر المدينة . ومما يبين أن مثل ذلك قد يقع فيه إلتباس ، ما رواه سعيد في سننه : ثنا جرير ، عن مغيرة قال : قلت لإبراهيم : هل كان عمر بن الخطاب حلل بين رجل وأمرأته ، فقال : لا إنما كانت لرجل امرأة ذات حسب ومال فطلقها زوجها تطليقة أو ثنتين ، فبانت منه ، ثم إن عمر تزوجها فهنيء بها ، وقالوا : لولا أنها أمرأة ليس بها ولد ، فقال عم الجواب وما بركتهن