ليستوفي صفتها ، فيمكن أن تكون المرأة لما رغبت في الرجل ، وهو قد رغب فيها ، وهي امرأة ثيب هي أولى بنفسها من وليها ، كان بمنزلة خاطب قد رغبت المرأة فيه فأمره عمر بإمساكها بنكاح جديد ، وإن كان قد قال له : لا تطلقها ، فإن الفرقة النكاح وإن كان فاسدا يسمى طلاقا ، وإن كانت فسخا ، حتى قد قال بعض العلماء : إنه طلاق واقع ، وهذا كما روي عن فيروز الديلمي : أنه قال : أسلمت وعندي أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم : أن أطلق إحداهما ، ومعلوم أن هذا ليس هو الطلاق الذي ينقص به العدد ، ويقوي ذلك أن الإمساك كان بنكاح جديد ، لا بذلك النكاح أشياء . أحدها : إن في الحديث أنه لما جاء الرسول من عند عمر ، قالت له المرأة : كيف موضعك من قومك قال : ليس بموضعي بأس . قالت : إن أمير المؤمنين يقول لك : أتطلق امرأتك فقل : لا و الله لا أطلقها فاعتبرت المرأة كفاءته بعلمها بأنه قد يكون للأولياء بها تعلق فلو كان النكاح الأول صحيحا لازما ، لم يكن للأولياء الاعتراض بعد ذلك ، وإنما يكون اعتراض لهم إذا أرادت المرأة أن تتزوج من غير كفء ، ووقع النكاح بلا رضاهم فهذا دليل على أن النكاح لم يكن قد انعقد لازما ، إلا أن يقال كان مقصودهم أنه إذا كان غير كفء يبطل عمر رضي الله عنه النكاح لأنه هو القائل لأمنعن خروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ، وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه فيقال لم يكن الأولياء يمكنهم الطعن في كفاءته . لأن عمر رضي الله عنه قد كان ينكر عليهم تزويجها بغير كفء . إن كان يرى ذلك ، وإن لم يكن يرى ذلك فلا ينفعهم ذكره . لأن النكاح يكون فاسدا فلا يحصل التحليل ، وإن لم يكن يرى ذلك فلا ينفعهم ذكره فعلى التقريرين لا حاجة لهم بذكره إلا إذا كان العقد الأول غير لازم . وثانيها : إن عمر - رضي الله عنه - قال : لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط ، ولو كان هذا النكاح صحيحا يحلها للأول لم ينهه عمر عن طلاقها إذا أرضوه ، وهو يرى شغف الأول بها ، وصفو الأولياء إليه فلما نهاه عن مفارقتها ، كان كالدليل على أنها لم تحل للأول إذا فارقها ، وهم يريدون الاستحلال ، وإنما درأ عمر - رضي الله عنه - العقوبة مع أنه قال : لا أوتى بمحلل إلا رجمته لأنه أعرابي جدير بأنه لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله ،