عنها خمارها ثم تطلقها ، ونجعل لك على ذلك جعلا ، قال : نعم ، فزوجوه فدخل عليها وهو شاب صحيح الحسب فلما دخل على المرأة فأصابها فأعجبها ، فقالت له : أعندك خير قال : نعم هو حيث تحبين ، جعله الله فداها ، وذكر الحديث ورواه أبو حفص العكبري في كتابه عن ابن سيرين ، قال : قدم رجل مكة ومعه أخوة له صغار ، وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة ، فسأل عمر فلم يعطه شيئا ، فبينما هو كذلك ، إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ، فقال لها : هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ، ويحلك لي ، قالت : نعم إن شئت ، فأخبروه ذلك ، قال : نعم ، فتزوجها فدخل بها فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار ، فجاء القرشي يحوم حول الدار ، ويقول : يا ويله غلب علي إمرأتي ، فأتى عمر ، فقال : يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتي ، قال : من غلبك قال : ذو الرقعتين ، قال : أرسلوا إليه ، فلما جاء الرسول قالت له المرأة : كيف موضعك من قومك قال : ليس بموضعي بأس ، قالت : إن أمير المؤمنين يقول لك : أتطلق أمرأتك ، فقل : و الله لا أطلقها ، فإنه لا يكرهك ، وألبسته حلة ، فلما رآه عمر من بعيد ، قال : الحمد لله الذي شرف ذا الرقعتين ، فدخل عليه ، فقال له : أتطلق أمرأتك قال : لا و الله لا أطلقها ، فقال له : عمر لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط ، فهذا عن عمر - رضي الله عنه - ، وهو شرط تقدم العقد وقد حكم عمر بصحته ، وإذا كان كذلك صارت المسألة خلافا في الصحابة ، وربما حملنا ما روي عن عمر من النهي عن نكاح المحلل على الشرط المقرون بالعقد لتتفق روايتاه ، ورواه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن عمر وابن سيرين قال : جاءت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها ، فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقيم عليها ولا يطلقها ، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها . قلنا : الجواب عن هذا من ستة أوجه : أحدها : إنه منقطع ليس له إسناد فروى أبو حفص عن أبي النضر قال : سمعت أبا عبد الله يقول في المحلل والمحلل له : أنه يفسخ نكاحه في الحال ، قلت : أو ليس يروى عن عمر حديث ذي الرقعتين حيث أمره عمر أن لا يفارقها ، قال : ليس له إسناد ، وقال أبو عبيد : هذا حديث مرسل لابن سيرين وإن كان مأمونا لم ير عمر ولم يدركه ، فأين هذا من الذين سمعوه يخطب على المنب الجواب لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما