قلت : وقد رويناه عن ابن عم الجواب أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها : فقال : ذلك السفاح لو أدرككم عمر لنكلكم ، وأحاديث ابن عمر كلها تبين أن نفس التحليل المكتوم زنا وسفاح ، وقد أخبر عن أبيه بأنه لو أدرك ذلك لنكل عليه ، وسائر الآثار عن عثمان وعلي وغيرهما تبين أن التحليل عندهم كل نكاح أراد به أن يحلها ، وقد ثبت عن عمر أنه خطب هؤلاء فقال : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ، فعلم أن عمر أراد التحليل مطلقا وإن كان مكتوما ، فالمنقطع إذا عارض المسند لم يلتفت إليه . الوجه الثاني : إن هذا إن كان له أصل فلعله لم تكن الإرادة فيه من الزوج الثاني ، وإنما كانت من الزوج المطلق ، وقد أجاب أبو عبيد وأبو حفص بهذا الجواب أيضا ثم قال بعض أصحابنا وبعض المالكية : لعله وقت العقد لم ينو التحليل ، وإن كانوا قد شرطوه بل قصد نكاح الرغبة ، ويشبه - و الله أعلم - أنهم لم يذكروا للزوج سببا من ذلك بل زوجوه بها ، وتواطأوا فيما بينهم على أن يعطوه شيئا ليطلقها ، ولم يشعروه بذلك ، ولكن ظاهر المروي في القصة أنهم شارطوه على الخلع قبل النكاح ، ولم يشترطوا عليه الطلاق بمال ، وهذا أمر لا ينفرد به ، بل هو موقوف على بذل المال له ، فهو مواطأة على فرقة من الزوج ، ومن أجنبي ، وهو بمنزلة المواطأة على الطلاق المجرد ، كالمواطأة من الزوجة والمطلق ثلاثا على أن يبيعها الزوج أو يهبها إياه ، إذا كان عبده ، ومع هذا فيمكن أنهم ذكروا له بعد العقد فإن ابن سيرين لم يشهد القصة ، وإنما سمعها من غيره ، ومثل هذه القصة إذا حدث بها قد لا يخبر المخبر بأعيان الألفاظ وترتيبها . لا سيما إذا كان المقصود منها غير ذلك ، بل يذكر على سبيل الإجمال ، ونحن نعلم أنه لا بد أن يعقد النكاح على صداق يلتزمه الزوج ، وبالجملة فهذه حكاية حال لم يشهدها الحاكي فيحتمل أنها وقعت على هذا الوجه وهو الأقرب لأن الرجل لما جاء إلى عمر - رضي الله عنه - . إنما قال : غلبت أمراتي ، ولم يقل : غدر ولا مكر بي ولا خدعت ، ولو كان المتزوج قد واطأه على أن يخلعها أو يطلقها لكانت شكايته ذلك إلى عمر - رضي الله عنه - ، واحتجاجه به أولى من قوله : غلبت على امرأتي فإن أقل ما في ذلك أن ذا الرقعتين يكون قد حدثه فكذبه ووعده فأخلفه ، وما ذكره بعض أصحابنا ضعيف فإن عمر لم يستفصله هل نويت التحليل