عن الصحابة ، وفيها بيان أن المحلل عندهم اسم لمن قصد التحليل سواء يظهر ذلك ، أو لم يظهره ، وأن عمر كان ينكل من يفعل ذلك ، وأنه يفرق بين المحلل والمرأة وإن حصلت له رغبة بعد العقد ، إذا كان في الابتداء قصد التحليل ، وأن المطلق طلق ثلاثا وإن تأذى وندم ولقي شدة من الطلاق ، فإنه لا يحل التحليل له ، وإن لم يشعر هو بذلك ، وهذه الآثار مع ما فيها من تغليظ التحليل فهي من أبلغ الدليل ، على أن تحريم ذلك واستحقاق صاحبه العقوبة كان مشهورا على عهد عمر ، ومن بعده من الخلفاء الراشدين ، ولم يخالف فيه من خالف في المتعة مثل ابن عباس ، بل اتفقوا كلهم على تحريم هذا التحليل ، وقد ذكرنا في أول الكتاب عن الحسن البصري أنه قال له رجل : إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا فندم وندمت ، فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقا ، ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها ، فقال له الحسن اتق الله يا فتى ولا تكون مسمار نار لحدود الله ، وروي عن الحسن أنه قال : كان المسلمون يقولون : هو التيس المستعا ، ر وهذا يقتضي شهرة ذلك بين المسلمين زمن الصحابة فإن قيل : فقد روى ابن سيرين : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فندم وكان بالمدينة رجل من الأعراب عليه رقعتان رقعة يواري بها عورته ، ورقعة يواري بها سوأته ، فقال له : هل لك أن تتزوج امرأة فتبيت عندها ليلة وتجعل لك جعلا ، قال : نعم ، فزوجوها منه ، فلما دخل فبات عندها قالت لي : هل عندك من خير قال : هو حيث تحبين جعله الله فداها ، فقالت : لا تطلقني فإن عمر لن يجبرك على طلاقي ، فلما أصبحوا لم يفتح لهم الباب حتى كادوا يكسرون الباب ، فلما دخلوا قالوا له : طلقها ، قال : الأمر إليها ، فقالوا لها ، فقالت : إني أكره أن لا يزال يدخل علي الرجل بعد الرجل ، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب أخبروه القصة فرفع يده ، وقال : اللهم أنت رزقت ذا الرقعتين إذ بخل عليه عمر ، فقال له : لئن طلقها فأوعده ، رواه سعيد بن منصور وحرب عنه بهذا اللفظ ، ولفظه في سنن سعيد : أن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا ، وندم ، وبلغ ذلك منه ما شاء الله ، فقيل له : انظر رجلا يحللها لك ، وكان رجلا من أهل البادية له حسب أقحم إلى المدينة ، وكان محتاجا ليس له شيء يتوارى به إلا رقعتين رقعة يواري بها فرجه ، ورقعة يواري بها دبره ، فأرسلوه إليه ، فقالوا له : هل لك أن نزوجك أمرأة فتدخل عليها فتكشف