ثم يفارقها ، ولو أنه من قد كان يستمتع ، وقد كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لبعض المسلمين حلل هذه لزوجها ، فلما لم يأمر هو ولا أحد من خلفائه بشيء من ذلك مع مسيس الحاجة إليه علم أن هذا لا سبيل إليه ، وأن من أمر به فقد تقدم بين يدي الله ورسوله ، ولم تسمه السنة حتى تعدها إلى بدعة زينها الشيطان لمن أطاعه ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، ومن تأمل هذا المسلك وعلم كثرة وقوع الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ، وأنهم لم يأذنوا لأحد في تحليل ، علم قطعا أنه ليس من الدين فإن المقتضى للفعل إذا كان قديما قويا وجب وجوده ، إلا أن يمنع منه مانع ، فلما لم يوجد التحليل مع قوة مقتضيه علم أن في الدين ما يمنع منه . المسلك الرابع : إجماع الصحابة ، فروى قبيصة بن جابر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما . رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحق الجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم ، وهو مشهور محفوظ عن عمر وعن زيد بن عياض بن جعد : أنه سمع نافعا يقول : أن رجلا سأل ابن عمر عن المحلل فقال له ابن عم الجواب عرفت ابن الخطاب - رضي الله عنه - لو رأى شيئا من ذلك لرجم فيه . رواه ابن وهب عنه لكن زيدا هذا يضعف جدا ، وحديثه هذا محفوظ من غير طريقة ، كما سنذكر إن شاء الله تعالى وعن سليمان بن يسار قال : رفع إلى عثمان رضي الله عنه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما ، وقال : لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة ، رواه الجوزجاني . وعن أبي مرزوق التجيبي : أن رجلا أتى عثمان فقال إن جاري طلق امرأته في غضبه ولقي شدة فأردت أن أحتسب نفسي ومالي فأتزوجها ثم أبني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول ، فقال له عثمان : لا تنكحها إلا نكاح رغبة ذكره أبو إسحق الشيرازي في المهذب ، رواه ابن وهب عن الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن المرادي : أنه سمع أبا مروان التجيبي يقول : إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ندما ، وكان له جار فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهما ، فسأل عن ذلك عثمان فقال له عثمان إلا نكاح رغبة غير مدالسة ، وعن يزيد بن أبي حبيب عن علي