وحميد بن عبد الرحمن الذي روى عنه ، ويعرف بالراوي من مشاهير العلماء الثقات وابن أبي شيبة أحد الأئمة فهذا المرسل حجة جيدة في المسألة . ثم الحديثان إذا كان فيهما ضعف قليل ، مثل أن يكون ضعفهما إنما هو من جهة سوء الحفظ ونحو ذلك ، إذا كانا من طريقين مختلفين عضد أحدهما الآخر ، فكان في ذلك دليل على أن للحديث أصلا محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يؤيد ذلك هنا : أن عمر أكثر علمه من جهة أصحاب ابن عباس ، وذلك المسند عن أبن عباس ، فيوشك أن يكون للحديث أصل عن ابن عباس ، وأن يكون ابن أبي حبيبة حفظ هذا الحديث عن داود بن الحصين كما رواه عمر مرسلا ، لا سيما وقول ابن عباس وفتياه توافق هذا ، وقد روي عن نافع عن ابن عم الجواب أن رجلا قال له : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال : لا الإنكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها ، قال : وإن كنا لنعد هذا على عهد رسول الله سفاحا ، لعن الله المحلل والمحلل له ، ذكره أبو إسحاق التغلبي والإمام أبو محمد المقدسي بمعنى واحد ، واللفظ فيه اختلاف ، وهذا الحديث أيضا نص في المسألة لكن لم أقف على إسناده ، ثم وقفت على إسناده : رواه وكيع بن الجراح عن أبي غسان المدني عن عمر بن نافع عن أبيه : أن رجلا سأل ابن عمر عمن طلق أمرأته ثلاثا فتزوجها هذا السائل عن غير مؤامرة منه ، أتحل لمطلقها : قال ابن عم الجواب لا إلا نكاح رغبة ، كنا نعده سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا الإسناد جيد ، رجاله مشاهير ثقات وهو نص في أن التحليل المكتوم كانوا يعدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا . المسلك الثالث : إن التحليل لو كان جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه من طلق ثلاثا ، فإنه كان أرحم الناس بأمته وأحبهم لمياسير الأمور ، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، وقد جاءته امرأة رفاعة القرظي مرة بعد مرة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره ، وهو يروي من حرصها على العود إلى زوجها ما يرق القلب لحالها ويوجب إعانتها على مراجعة الأول إن كانت ممكنة ، ومعلوم أن التحليل إذا لم يكن حراما فلا يحصى من يتزوجها ، فيبيت عندها ليلة