تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق العسيلة ، ورواه ابن شاهين في غرائب السنن ، والدلسة من التدليس ، وهو الكتمان والتغطية للعيوب ، والمدالسة المخادعة ، يقال : فلان لا يدالسك أي : لا يخادعك ، ولا يخفي عليك الشيء فكأنه يأتيك في الظلام ، والدلس بالتحريك الظلمة ، وذلك أن من قصد التحليل فقد دلس مقصوده الذي يبطل العقد ، وكتم النية الردية بمنزلة المخادع المدالس الذي يكتم الشر ويظهر الخير ، وإسناد هذا الحديث جيد إلا إبراهيم بن إسماعيل فإنه قد اختلف فيه ، فقال يحيى بن معين في رواية الدارمي : هو صالح ، وقال الإمام أحمد في رواية أبي طالب : هو ثقة ، من أهل الذمة وقال محمد بن سعد : كان مصليا عابدا صام ستين سنة ، وقال ابن معين في رواية الدوري : ليس بشيء وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال أبو أحمد بن عدي : هو صالح في باب الرواية ، ويكتب حديثه على ضعفه ، وهذا الذي قاله ابن عدي عدل من القول فإن في الرجل ضعفا لا محالة ، وضعفه إنما هومن جهة الحفظ وعدم الإتقان ، لا من جهة التهمة ، وله عدة أحاديث بهذا الإسناد . روى منها الترمذي وابن ماجه ، فمثل هذا يكتب حديثه للاعتبار به ، وقد جاء حديث مرسل يوافق هذا . قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينا الجواب أنه سئل عن رجل طلق امرأته ، فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ، ولا علمها فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحللها له فقال : لا ، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك ، فقال : لا حتى ينكحها مرتغبا لنفسه . حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه فإذا فعل ذلك لم تحل له حتى تذوق العسيلة ، وهذا المرسل حجة لأن الذي أرسله احتج به ، ولولا ثبوته عنده لما جاز أن يحتج به من غير أن يسنده ، وإذا كان التابعي قد قال : إن هذا الحديث ثبت عندي ، كفى ذلك لأنه أكثر ما يكون قد سمعه من بعض التابعين ، عن صحابي أو عن تابعي آخر عن صحابي ، وفي مثل ذلك يسهل العلم بثقة الراوي ، وموسى بن أبي الفرات ، هذا ثقة ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه ، وروى عن يحيى بن معين أنه قال : هو ثقة ، وذكر عن أبيه أبي حاتم أنه قال : هو ثقة ، وناهيك بمن يوثقه هذان مع صعوبة تزكيتهما ، ولا أعلم أحدا جرحه وأما إبن أبي شيبة

الفتاوى الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٣ · ص ٣٢٤