عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم - رضي الله عنهم - ، أنهم كانوا يفهمون من إطلاق نكاح المحلل ما قصد به التحليل ، وإنما نهى هؤلاء عنه استدلالا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح المحلل ، فعلم أنهم فهموا ذلك منه . الوجه العاش الجواب إنه لو كان التحليل ينقسم إلى حلال وحرام وصحيح وفاسد ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك في أحاديث متفرقة بألفاظ مختلفة ، وكذلك أصحابه في أوقات متباينة وأحوال مختلفة ، منها ما هو نص في التحليل المقصود ومنها ماهو كالنص ، فلو كان كثير من التحليل بل أكثره مباحا كما يقوله المنازع ، لكان الذي تقتضيه العادة المطرودة فضلا عما أوجب الله من بيان الحق أن يبين ذلك ، ولو واحد منهم في بعض الأوقات ، فلما لم يفصلوا ولم يبينوا كان هذا مما يوجب القطع ، إن هذا التفصيلي لا حقيقة له عندهم ، وإن جنس التحليل حرام فيما عناه النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيما فهموه ، وهذا يوجب اليقين التام بعد استقراء الآثار وتأملها فإن قيل : تسميته تيسا مستعارا دليل على مشارطته على التحليل ، لأن غيره إنما يكون استعارة إذا اتفقنا جميعا على التحليل ، وهذا لا يكون في النية المجردة . قلنا : المستعير له هو المطلق ، فإن المطلق كان يجيء إلى بعض الناس فيطلب منه أن يحلل له المرأة ، فيكون هذا بمنزلة التيس الذي استعير لينزو على الشاة ، لأن المطلق الأول هو الذي له غرض في مراجعة المرأة فهو بمنزلة صاحب الشاة ، الذي له غرض في إنزاء التيس على شاته ، فينبغي منه الوطء ، كما ينبغي من التيس النزو ، فإذا كانت العادة أن المستعير له إنما هو المطلق لم يلزم من ذلك أن تكون المرأة قد شارطته ، فإن المرأة مشبهة بالشاة والشاة لا تستعار ، وإنما يستعار لها ، ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : المحلل والمحلل له ، وهما المستعير والمستعار ، فعلم أن هذه الاستعارة إنما صدرت منهما ، و الله أعلم . المسلك الثاني : ما روى أبو إسحق الجوزجاني : ثنا ابن مريم : أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل ، فقال : لا إلا نكاح رغبة ، لا نكاح دلسة ،