هو من فعل ذلك ، ويفتي بتحريمه ويقول : إن التحليل المكتوم مخادعة لله ، وأنه من يخادع الله يخدعه ، علم أن التحليل حرم لقدر زائد على المتعة ، وما ذلك إلا لأن المستمتع له رغبة في المرأة ، وقصد إن كانت إلى أجل ، والمحلل لا رغبة له في النكاح أصلا ، وإنما هو كما جاء في الحديث بمنزلة التيس المستعار ، فإن صاحب الماشية يستعير التيس لا لأجل الملك والقنية ، ولكن لينزيه على غنمه ، فكذلك المحلل لا رغبة للمرأة ووليها في مصاهرته ومناكحته واتخاذه ختنا ، وإنما يستعيرونه لينزونه على فتاتهم ، وإذا كان كذلك فهذا المعنى موجود سواء شرط في العقد أو لم يشرط . الوجه الثامن : إنه قرنه بالواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة ، فلا بد من قدر مشترك بينهما وذلك هو التدليس والتلبيس ، فإن هذه تظهر من الخلقة ما ليس لها ، وكذلك المحلل يظهر من الرغبة ما ليس له ، وكذلك قرنه بآكل الربا وموكله لوجهين : أحدهما : إن كلاهما يستحل بالتدليس والمخادعة ، والثاني : إن هذا استحلال للربا ، وهذا للزنا والزنا والربا فساد الأنساب والأموال ، وقد جاء في حديث ابن مسعود المتقدم فيما مضى وهو راوي الحديث : ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم العقاب ، وإذا كان الجامع بينهما التدليس والمخادعة ، فمعلوم إن هذا في التحليل المكتوم أبين منه في التحليل المشروط في العقد . الوجه التاسع : إنا سنذكر - إن شاء الله تعالى - عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عنه من النص في التحليل المقصود ، وأن أصحابه بينوا أن من التحليل المقصود ما قصد بالعقد سواء شرط أو لم يشرط ، وهم أعلم بمقصوده وأعرف بمراده لأنهم أعلم بمفهوم الخطاب اللغوي ، وبأسباب الحكم الشرعي وبدلالات حال النبي صلى الله عليه وسلم ، وهؤلاء منهم من روى حديث التحليل ، مثل علي وابن عباس وابن عمر ، ومعلوم أن الصحابي إذا روى الحديث وفسره بما يوافق الظاهر ولا يخالفه ، كان الرجوع إلى تفسيره واجبا مانعا للتأوبل ، ولم يرو عنه الحديث مسندا فقد سماه محللا ، وقد ثبت بما سيأتي - إن شاء الله - من حديث