القليلة دون الكثيرة ، فإن هذا نوع من العي واللبس وكلام الشارع منزه عنه ، وكما قالوا في قوله : أيما امرأة نكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن حمل هذا اللفظ على المكاتبة ممتنع بلا ريب عند كل ذي لب ، ومن عرف عقود المسلمين كيف كانت ، وإن هذه الصيغة المذكورة للتحليل مثل قوله : زوجتك على أنك تطلقها إذا أحللتها ، أو على أنك إذا وطئتها فلا نكاح بينكما ، لم تكن تعقد بها العقود ، علم أن التحليل الملعون فاعله هو ما كان واقعا من قصد التحليل وإرادته . الوجه السادس : إن المحلل اسم مشتق من التحليل ، وليس المعنى أنه أثبت الحل حقيقة ، فإن هذا لا يعلن بالاتفاق ، وألا للعن كل من تزوج المطلقة ثلاثا ، ثم طلقها فعلم أن المعنى به أنه أراد التحليل وسعى فيه ، والحكم إذا علق باسم مشتق من معنى كان ما منه الاشتقاق علة فيكون الموجب للعنة أنه قصد الحل للأول ، وسعى فيه ، فتكون اللعنة عامة لذلك عموما معنويا ، ومثل هذا العموم لا يجوز تخصيصه ، إلا لوجود مانع ولا مانع من عمومه ، فلا يجوز تخصيصه بحال . يبين هذا أنا لو قصرناه على التحليل المشروط في العقد لم تكن العلة هي التحليل ، ولا شيئا من لوازم التحليل ، بل العلة توقيت النكاح أو شرط الفرقة فيه بالعقد ، وهذا المعنى ليس من لوازم قصد التحليل فكيف تعلق الحكم باسم مشتق مناسب ثم لا تجعل العلة ذلك المعنى المشتق منه ، ولا شيئا من لوازمه ، بل شيئا قد يوجب في بعض أفراده لقد كان الواجب أن يقال : أن لو أريد ذلك المعنى لعن الله من شرط التحليل في العقد ، وهذا بين إن شاء الله تعالى . الوجه السابع : إنه لو كان التحليل هوالمشروط في العقد فقط ، لكان إنما لعن لأنه بمنزلة نكاح المتعة من حيث أنه نكاح مؤقت ، أو مشروط فيه زواله ، أو الفرقة وحينئذ فكان يجب أن يباح لما كانت المتعة مباحة ، وأن يكون في التحريم بمنزلة المتعه ، ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ، ولم يذكر عنه لعن المستمتع ، ولم ينقل عنه أنه أبيح التحليل في الإسلام قط ، بل هذا ابن عباس وهو ممن يرى إباحة المتعة ويفتي بها ، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له ، ويلعن