صورته صوره النكاح الصحيح ، وهذا يبين أنه إنما قصد باللعنة من أسر التحليل ، ثم يكون هذا تنبيها على من أظهره فإن قيل : فقد لعن آكل الربا وموكله ولعن بائع الخمر ومبتاعها . قيل : البيع لا يفتقر إلى إشهاد وإعلان فتقع هذه العقود من غير ظهور بين المسلمين ، كما تقع الفاحشة والسرقة ، ولهذا لعن الشاهدين إذا علما أنه ربا ، فإنهما قد يستشهدان على دين مؤجل ولا يشعران أنه ربا ، ولا يتم مقصود المربى غالبا إلا بالإشهاد على الدين ، ولهذا لم يذكر في بيع الخمر الشاهدين لأن بيعها لا يكون غالبا إلى أجل . حقق هذا أنه لم يلعن من عقد بيعا محرما إلا في الخمر والربا ، لأن شاهدي النوعين هما اللذان يقع فيهما الاحتيال والتأويل بأن يبيع الرجل عصيره لمن يتخذه خمرا ، متأولا أني لم أبع الخمر ، وبأن يربي بصورة البيع متأولا أني بائع لا مرب ، وهما اللذان يقع الشر فيهما أكثر من غيرهما ، فظهر أنه صلى الله عليه وسلم إنما لعن العقود ثلاثة أصناف ، صنف التحليل وصنف الربا وصنف الخمر ، وهذه الثلاثة هي التي تقدم البيان بأن سيكون في هذه الأمة من يستحلها ، بالتأويل الفاسد ، وتسميتها بغير أسمائها فخصها باللعنة ، لأن أصحابها غير عارفين بأنها معاص ، ولأن معصيتهم تبطل غالبا ، فلا تتمكن الأمة من تغييرها ، ولأن هذه المعاصي يجتمع فيها الداعي الطبيعي إلى المال والوطء والشرب ، مع تزيين الشيطان أنها ليست بحرام ، فيكون ذلك سببا لكثرتها ، ولأنه قد علم صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من يفعلها فتقدم بلعنته زجرا عن ذلك ، بخلاف بيع الميتة ونكاح الأم ونحو ذلك من المحرمات ، وهذا كله إذا تأمله اللبيب علم أنه قصد لعنة من أبطن التحليل ، وإن كان من أظهره يدخل في ذلك بطريق التنبيه وبطريق العموم . الوجه الخامس : إن التحليل أكثر ما يكون برغبة من الزوج المطلق ثلاثا ، فحينئذ فإما أن يسر ذلك إلى المحلل أو يشرطه عليه ، ثم يعقد النكاح مطلقا ، وكذلك إن كان باتفاق من المرأة ، فالاشتراط في العقد نادر جدا ، لا سيما اللفظ الذي يعتبره هذا السائل ، وهو أن يقول : زوجتك إلى أن تحلها أو على أنك إذا وطئتها فلا نكاح بينكما ، أو على أنك إذا وطئتها طلقتها ، فإن العقد بمثل هذا اللفظ إما نادر أو معدوم في جميع الأزمان ، واللفظ العام الشامل لصور كثيرة تعم بها البلوى لا يجوز قصره على الصور