الثاني : إنه صلى الله عليه وسلم . لو قصد التحليل المشروط في العقد خاصة ، أو التحليل الذي تواطؤوا عليه دون المقصود للعن الزوجة والولي ، كما لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، ولعن في الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها وشاربها وساقيها ، بل كانت المرأة أحق باللعن من الزوجين لأنها شاركت كلا منهما فيما يفعله ، فصار إثمها بمنزلة إثمهما جميعا ، وإذا كان يلعن الشاهد والكاتب فالولي والعاقد أولى ، فلما خص باللعنة الزوجين علم أنه عنى التحليل المقصود المكتوم عن المرأة ووليها ، وهو ما كان يفعله الصديق مع صديقه عند الطلاق من تزوجه بالمطلقة ليحلها له وهما قد علما ذلك ، والمرأة وأهلها لا يعلمون ذلك . الوجه الثالث : إنه لعن شاهدي الربا وكاتبه وقد تقدم هذا الحديث أنه لعن شاهدي الربا وكاتبه إذا علموا به ، ولعن المحلل والمحلل له ، مع أن الشاهدين في النكاح أوكد ، فلو كان التحليل ظاهرا للعن الشاهدين ، فعلم أنه تحليل لم يعلم به ، وأن المحلل لم يكن يظهر تحليله لأحد . الوجه الرابع : إن التحليل المشروط في العقد لا يتم بين المسلمين لا سيما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فإنه حينئذ يشهد به الشهود ، فيظهر للناس فينكرون ذلك ويحولون بين الرجل وبين هذا النكاح ، كما لو أراد أن يتزوج بامرأة يقول : هي أخته أو بنته أو ربيبته ، فإنه متى أراد أن ينكح نكاحا فاسدا وأظهر فساده لم يتم له ذلك ، فلما لعن المحلل زجرا عن ذلك علم أنه من الأمور التي تخفى على العامة كالسرقة والزنا وغير ذلك . يبين ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم ينقل عنه أنه لعن من نكح نكاحا محرما إلا المحلل والمحلل له ، مع أن سائر الأنكحة المحرمة مثل نكاح ذوات المحارم ونحوهن مثل نكاح المحلل وأغلظ ، وذلك - و الله أعلم - لأن القصد بإظهار اللعن بيان العقوبة لتنزجر النفوس بذلك ، وسائر الأنكحة المحرمة لا يتنكر مريدها من فعلها لأن شاهدي العقد والولي وغيرهم يطلعون على السبب المحرم ، فلا يمكنونه بخلاف المحلل فإن السبب المحرم في حقه باطن ، ثم تلك المناكح قد ظهر تحريمها فلا يشتبه حالها ، بخلاف نكاح المحلل فإنه قد يشتبه حاله على كثير من الناس ، لأن