كما أن من صحح نكاح الشارط فإنه يسميه أيضا محللا إذ الفقهاء إنما اختلفوا في حكم النكاح ، لا في اسمه فثبت بالنقل واستعمال الخاص والعام أن هذا يسمى محللا . الرابع : إن المحلل اسم لمن حلل الشيء الحرام فإنه اسم فاعل لمن أحل المرأة وحللها ، إذا جعلها حلالا ، وهذا المعنى يشمل كل من تزوجها ليحلها فإنا قد قدمنا أنه لم يعن به من جعلها حلالا في حكم الله في الباطن ، وإنما أريد به من قصد التحليل وأراده وهذا المعنى بالمريد أخص منه بالشارط ، وأن أريد به من جعلها حلالا عند الناس وليست حلالا عند الله ، فهذا أيضا في القاصد أظهر منه في الشارط إذا الشارط قد أظهر المفسد للعقد فلا يحصل الحل لا في الظاهر ولا في الباطن ، بخلاف الكاتم للقصد ، فعلم أن إظهار التحليل أو اشتراطه لا تأثير له في استحقاق اسم المحلل في نفس الأمر إذا كان قد قصد التحليل وأراده . الخامس : إنه لا ريب أن من قصد التحليل يسمى محللا ، إذا باشر سببه ، كما يسمى من حرم طعامه وشرابه محرما لقصد التحريم ومباشرة سببه ، ومن أظهر التحليل في العقد يسمى محللا لاشتراطه إياه ، وإذا كان قياس التصريف والأصول الكلية للغة العربية ، يوجب تسمية كل منهما محللا ، لم يجز سلب أحدهما اسم التحليل ، بل يكون اللفظ شاملا لهما ، واعلم إنا سنبين من وجوه أن الحديث قصد به وعنى به من قصد التحليل وإن لم يشرطه ، وإذا ثبت أنه مراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثبت أن اللفظ أيضا يشمله ، فإنا كما نستدل بشمول اللفظ له على إرادته نستدل أيضا بإرادته على شمول اللفظ له ، وهذا هو المقام الثاني فنقول : الدليل على أن الحديث عنى به كل محلل أظهر التحليل أو أضمره ، وأنه لا يجوز قصره على من شرط التحليل وحده وجوه عشرة : أحدها : إن الحديث أدنى أحواله أن يشمل التحليل المشروط والمقصود فإن لفط التحليل قد بينا أن المراد به جعل المرأة حلالا أي : قصد أن تكون حلالا ، وهذا يدخل فيه من قصد ولم يشرط ولا موجب لتخصيصه ، وسنتكلم إن شاء الله على ما ذكروه مخصصا ، بل الأدلة على عموم الحكم تعضد هذا العموم . يوضح ذلك أن الإسم إذا تناول صورا كثيرة موجودة وأراد المتكلم بعضها دون بعض ، فلا بد أن ينصب دليلا يبين خروج ما لم يرده ، فلما لم يذكر في شيء من الحديث لعن الله المحلل الذي يظهر التحليل ، أو الذي يشترط التحليل أو الذي يكتم التحليل ، ولم يجىء في شيء من النصوص ما يخالف هذا القول كان العمل به متعينا ، وعلم أن الشارع قصد مفهومه ومعناه .