وإلا كان إطلاقه على غير الشارط بطريق الاشتراك أو المجاز ، وهذا لا يجوز المصير إليه إلا لموجب ولا موجب مثل ما سيأتي عن ابن عمر - رضي الله عنه - : أنه سئل عن المحلل والمحلل له ، قال : لا يزالان زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة ، إذا علم الله سبحانه أنهما أرادا أن يحللاها ، ومعلوم أنه إنما سئل عمن يقصد التحليل ، وإن لم يشرط ، فإنه أجاب عن ذلك وقد سمي محللا ، وفي لفظ عنه : إذا علم الله أنهما محللان لا يزالان زانيين ، فأطلق على القاصد اسم المحلل ، وفي رواية عنه : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ، فقال : لعن الله المحلل والمحلل له هما زانيان فسئل عمن قصد التحليل فأجاب بلعنة المحلل والمحلل له ، فعلم دخول القاصد في المحلل ، وإلا لم يكن قد أجاب ، وهذا موجود في كلام غير واحد كما قدمنا في ألفاظ السلف في أول المسألة ، وكما سيأتي - إن شاء الله - من ألفاظ الصحابة فإنه من تأملها علم بالاضطرار أنهم كانوا يسمون القاصد للتحليل محللا ، ويدخل عندهم في الاسم إذ كان هو الذي يسمونه محللا لعدم الشارط في العقد عندهم أو لقلته . الثاني : إنه قد قال أهل اللغة ، منهم الجوهري المحلل في النكاح الذي يتزوج المطلقة ثلاثا حتى تحل للزوج الأول ، فجعلوا كل من تزوجها لتحل للأول محللا في اللغة . الثالث : استعمال الخاصة والعامة إلى اليوم فإنهم يسمون كل من تزوج المرأة ليحلها محللا وإن لم يشرط التحليل في العقد ، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها ، وإن لم يثبت أن اسم المحلل كان مقصورا في لغة من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشارط في العقد ، وإلا لم يحكم بأنه من الأسماء المنقولة أو المغيرة ، فكيف وقد ثبت عن أهل عصره أنهم كانوا يسمون من قصد التحليل محللا ، وإن لم يشرطه ، وكذلك نقل أهل اللغة وكذلك هو في عرف الفقهاء فإن منهم من يقول : نكاح المحلل باطل ، ومنهم من يقول نكاح المحلل باطل إذا شرط التحليل في العقد ، ومنهم من يقول : هو صحيح ، وهذا اتفاق منهم على أن المحلل ينقسم إلى قاصد وإلى شارط ، وليس تصحيح بعضهم لنكاح القاصد مانعا من أن يسميه محللا