والثالث : لمن أطلق ذلك لمن أطاعه وكما يقال السلطان قد حرم الفلوس وأحلها ، والرابع : لمن قصد ذلك وإن لم يحصل له فكل من أثبت المصدر الثلاثي في الوجودي العيني أو العلمي على وجه من الوجوه جاز أن ينسب إليه ، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الأول ولا الثاني ، فثبت أنه قصد الثالث والرابع ، وهو المقصود ، نعم تسمية الفرس مع الفرسين محللا هو من القسم الأول فإن قيل : نحمل هذا الحديث على شرط التحليل في نفس العقد ، وهذا وإن كان فيه تخصيص ، فالموجب له أن الشروط المؤثرة في العقد ما قارنته دون ما تقدمته كما في الشروط المؤثرة في البيع ، أو يحمل على من أظهر التحليل دون من نواه ، لأن العقود إنما يعتبر فيها ظاهرها دون باطنها ، وإلا لكان فيه ضرر على العاقد الآخر ، فإنه لا اطلاع له على نية الآخر ، ولأن النكاح يفتقر إلى الشهادة فلو كانت النية مؤثرة فيه لم تنفع الشهادة ، إذا كان قصد الرغبة شرطا في صحة النكاح وهو غير معلوم ، ولأنه لو اشترى شيئا بنية أن لا يبيعه ولا يهبه صح ذلك ، ولو شرط ذلك فيه كان فاسدا ، فعلم أن النية ليست كالشرط ، هذا ان سلمنا أن لفظ التحليل يعم المشروط في العقد وغيره ، وإلا فقد يقال : أن المحلل إنما هو من شرط التحليل في العقد ، فأما من نواه فليس هو محلا أصلا فلا يدخل في عموم اللفظ ، وحينئذ فلا يكون هذا تخصيصا ، ودليل هذا أن المؤثر في العقد اسما وحكما ما قارنه ، وهو الذي يختلف الاسم باختلافه ، فأما مجرد الباطن فلا يوجب تغيير الإسم ثم لا بد من الدليل على أن القاصد للتحليل من غير شرط محلل حتى يدخل في الحديث ، وإلا فالأصل عدم دخوله قلنا الكلام في مقامين . أحدهما : إن اسم المحلل يعم القاصد والشارط في العقد ، وقبله بمعنى : أن لفظ المحلل يقع على هذا كله . والثاني : أنه يجب إجراء الحديث على عمومه وأن عمومه مراد . أما المقام الأول : فالدليل عليه من وجوه : أحدها : إن السلف كانوا يسمون المقاصد للتحليل محللا ، وإن لم يشرطه ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فإن لم يكن المحلل عاما لكل من قصد التحليل ،