ليواطئوا عدة ما حرم الله ^ التوبة : 37 ] ، فيحلوا ما حرم الله لما أطلقوه لمن أطاعهم تارة وحظروه عليه أخرى كانوا محلين مجرمين ، وكذلك قوله سبحانه : ^ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ^ التحريم : 21 ] ، لما منع نفسه من الأمة أو العسل ، باليمين ب الله أو بالحرام صار ذلك تحريما ، وكذلك قوله سبحانه : ^ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ^ يونس : 59 ] ، وقوله سبحانه : ^ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ^ الأنعام : 139 ] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يؤثر عن ربه : إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالهم الشياطين ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم ، وقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في قوله : ^ إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ^ التوبة : 31 ] ، قال : أما أنهم ما عبدوهم ولكنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال ، وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ، وقول ابن مسعود يتلونه حق تلاوته : يحرمون حرامه ويحلون حلاله ، وهذا باب واسع فلما كان هذا الرجل قصد أن يحلها للأول ، وقد يجعلها في ظن من أطاعه حلالا وهي حرام يسمى محللا ، لذلك يبين ذلك أن لعنته صلى الله عليه وسلم للمحلل ، دليل على أن الحل إذا ثبت لم يطلق على صاحبه محلل ، وإلا فيكون كل ناكح للمطلقة ثلاثا محللا ، وأن نكاح رغبة فيدخل في اللعنة وهذا باطل قطعا . فعلم أن المحلل اسم لمن قصد التحليل وجعلها حلالا وليست بحلال لأنه حلل ما حرم الله بتدليسه وتلبيسه ، وقصد أن يحلها ، فليس له أن يتزوجها قاصدا للتحليل ، وأصل هذا أن المحلل والمحرم هو من جعل الشيء حلالا وحراما ، أما في ذاته أو في الإعتقاد ، ثم إنه يقال للرجل أحل الشيء إذا أطلقه لمن يطيعه ، وحرمه إذا منع من يطيعه منه ، كما يقال : فلان يزكي فلانا ويعدله ويصدقه ويكذبه إذا كان يجعله كذلك في الإعتقاد ، سواء كان في الحقيقة كذلك أو لم يكن ، ويقال لمن قصد التحليل : محلل فصار المحلل يقال لأربعة أقسام : أحدها : لمن أثبت الحل الشرعي حقيقة أو إظهارا كما قال سبحانه : ^ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ^ الأعراف 157 ] . والثاني : لمن اعتقد ذلك ، كما يقال : فلان يحلل المتعة ويحلل نكاح الخامسة ، في عدة الرابعة .
الفتاوى الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٣ · ص ٣١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي