الله أن في كتابه تفصيل كل شي وأخبر أن الدين قد كمل ، ولا يكون هذا إلا بالأدلة المنصوبة لبيان حكمه ، ولأنه لو لم يكن عليه دليل للزم أن الأمة تجمع على الخطأ إن لم يحكم به ، أو أن يحكم به تخمينا والقائلون بالأشبه أو بعضهم يقولون : لا يجب أن يكون عليه دليل لأن عندهم ليس يحكم بالفعل ، حتى يجب نصب الدليل عليه ، وقد حكي هذا عن بعض الفقهاء مبهما ويتوجه على قول من يجوز انعقاد الإجماع تخمينا واتفاقا . المقام الثالث : إن ذلك الدليل هل يفيد العلم اليقيني أو العلم الظاهر الذي يسميه المتكلمون الظن ، ويسمى الإعتقاد فمن المتكلمين وأهل الظاهر من يقول : عليه دليل يفيد اليقين ، ثم من هؤلاء من يؤثم مخالف ذلك الدليل ، وربما فسقه ، ومنهم من لا يؤثمه ولا يفسقه وقد يؤثم ولا يفسق ، وأما أكثر المتأخرين من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم فإنهم يقولون : ليس عليه إلا دليل يفيد الإعتقاد الراجح الذي يسمى الظن الغالب ، وقد يسمى العلم الظاهر ، والمنصوص عن الإمام أحمد وعليه عامة السلف من الفقهاء وغيرهم أنه تارة يكون عليه دليل يقيني وتارة لا يكون الدليل يقينا ، وكون المسألة مختلفا فيها لايمنع أن دليلها يكون يقينا ، ويكون من خالفه لم يبلغه أو لم يفهمه أو ذهل عنه ، وقد يكون يفيد اعتقادا قويا غالبا يسمى أيضا يقينا ، وإن كان تجويز نقيضه في غاية البعد ، وعلى هذا يتفرع نقض حكم الحاكم وجواز الأدلة على من يفتي بالقول المعين ، والائتمام بمن أخل بفرض في مذهب المأمور وتعيين المخطىء والتغليظ على المخالف . المقام الرابع : إن هذه الأدلة اليقينية أو الاعتقادية ، لا بد أن يعمل بها بعض الأمة لئلا تكون الأمة مجمعة على الخطأ ، ولا يحصل مقتضاه إلا لمن بلغته ونظر فيها ، فمن يبلغه من غير تقصير ولا قصور إما أن يكون متمسكا بما هو دليل شرعي لولا معارضة تلك الأدلة ، كالمتمسك بالعام قبل أن يبلغه تخصيصه ، وإما أن يكون متمسكا بحق في الباطن . لكن تلك الأدلة نسخته ، وإما أن يكون متمسكا بالنفي الأصلي ، وهو عدم الوجوب والتحريم ، فهل يقال لأحد هؤلاء : أنه مصيب أو مخطىء .