وفي خلافهما يدخل العفو فيقال : هذا الذي اعتقد أنه فعل الواجب أو المباح كلاهما يعفى عنه ، وليس هو في نفس الأمر فاعلا لواجب ولا لمباح ، وإنما يتلخص هذا الأصل الذي اضطرب فيه الناس قديما وحديثا ، واضطرابهم فيه تارة يعود إلى إطلاق لفظي ، وتارة إلى ملاحظة عقلية كما ذكرناه في تخصيص العلة ، وتارة يعود إلى أمر حقيقي وإلى حكم شرعي . بان نتكلم على مقاماته مقاما مقاما كلاما ملخصا . والمقام الأول : هل لله في كل حادثة تنزل حكم معين في نفس الأمر ، بمنزلة ما لله قبلة معينة هي الكعبة ، وهي مطلوب المجتهدين عند الاشتباه فالذي عليه السلف وجمهور الفقهاء وأكثر المتكلمين أو كثير منهم : أن لله في كل حادثة حكما معينا أما الوجوب أو التحريم أو الإباحة مثلا ، أو عدم الوجوب والتحريم فيما قد سميناه عفوا ، لكن أكثر أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة يسمون هذا الأشبه ولا يسمونه حكما ، وهم يقولون : ما حكم الله به لكن لو حكم لما حكم إلا به فهو عندهم في نفس الأمر حكم بالقوة ، وحدث بعد المائة الثالثة فرقة من أهل الكلام زعموا أن ليس عند الله حق معين هو مطلوب المستدلين ، إلا فيما فيه دليل قطعي يتمكن المجتهد من معرفته ، فأما ما فيه دليل قطعي ، لا يتمكن من معرفته أو ليس فيه إلا أدلة ظنية ، فحكم الله على كل مجتهد ما ظنه وترتب الحكم على الظن كترتب اللذة على الشهوة ، فكما أن كل عبد يلتذ بدرك ما نشتهيه ، وتختلف اللذات باختلاف الشهوات ، كذلك كل مجتهد حكمه ما ظنه ، وتختلف الأحكام ظاهرا وباطنا باختلاف الظنون ، وزعموا أن ليس على الظنون أدلة كأدلة العلوم ، وإنما تختلف أحوال الناس وعاداتهم وطباعهم ، وهذا قول خبيث يكاد فساده يعلم بالاضطرار عقلا وشرعا ، وقوله صلى الله عليه وسلم : فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم وقوله لسعد : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ، وقول سليمان : اللهم أسالك حكما يوافق حكمك كله يدل على فساد هذا القول مع كثرة الأدلة السمعية والعقلية على فساده . المقام الثاني : إن الله نصب على ذلك الحكم المعين دليلا فالذي عليه العامة أن الله نصب عليه دليلا ، لأن الله لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ، وقد أخبر