أو : مصيب من وجه مخطىء من وجه . أو لا يطلق عليه صواب ولا خطأ ، وهل يقال : فعل ما وجب أو ما لم يجب . أو : ما أبيح أو ما لم يبح هذا المقام والذي بعده أكثر شغب هذه المسألة فمن أصحابنا وغيرهم من يطلق عليه الخطأ في الباطن في جميع هذه الأمور ، وهو عنده معذور بل مأجور ، وهذا قول من يقول : إن النسخ يثبت في حق المكلف إذا بلغه الرسول ، قبل أن يصل إلى المكلف ، بمعنى وجوب القضاء عليه ، والضمان إذا بلغه ، لا بمعنى التأثيم ، ويقول : إنما يجب القضاء على من صلى إلى القبلة المنسوخة قبل العلم لأن القبلة لا تجب إلا مع العلم والقدرة ، ولهذا لا يجب القضاء على من تيقن أنه أخطأها في زماننا إذا كان قد اجتهد ، وإن سمعته مخطئا ومنهم من يطلق الخطأ على المتمسك بدليل ليس في الباطن دليلا ، وعلى المتمسك بالنفي دون المستصحب للحكم بناء على أن الله ما حكم بموجب دليل قط ، ومنهم من لا يطلق الخطأ على واحد من الثلاثة ، وأما في الظاهر فمنهم من يطلق على المجتهد المخطىء عموما أنه مخطىء في الباطن ، وفي الحكم هذا قول القاضي ، لكن عنده أن النسخ لا يثبت حكمه في حق المكلف قبل البلاغ ، ومنهم من يقول : ليس بمخطىء في الحكم ، ومنهم من يقول : هو مصيب في الحكم ، حكى هذا أبو عبد الله بن حامد ، وخرج القاضي في الخطأ في الحكم روايتين ، وخرج ابن عقيل رواية أن كل مجتهد مصيب ، والصحيح إذا ثبت أن في الباطن حكم في حقه أن يقال هو مصيب في الظاهر دون الباطن ، أو مصيب في اجتهاده دون اعتقاده ، أو مصيب إصابة مقيدة لا مطلقه بمعنى : أن إعتقاد الإيجاب والتحري لا يتعداه إلى غيره ، وإن اعتقده عاما هذا في الظاهر فقط ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحاكم المجتهد المخطىء له أجر والمصيب أجران ، ولو كان كل منهما أصاب حكم الله باطنا وظاهرا لكان سواء ، ولم ينقض حكم الحاكم أو المفتي إذا تبين أن النص بخلافه ، وإن كان لم يبلغه من غير قصور ولا تقصير ، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم : فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم ، ولما قال لسعد : لقد حكمت فيهم بحكم الملك ، إن كان كل مجتهد يحكم بحكم الله ، وارتفاع اللوم بحديث المختلفين في صلاة العصر في بني قريظة ، وحديث الحاكم .