فإذا قال صاحب هذا الإعتقاد المعين : بأن هذا طهور أتى من الشارع مأمورا به ، أو ليس بمأمور به ولا بد من أحد الأمرين . قلنا : أما في الظاهر فعليك أن تفعله وأنت مأمور به أيضا . بناء على أن مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وأما في الباطن فقد لا يكون مأمورا به فإن قال : أنا مكلف بالباطن . قلنا : إن أردت بالتكليف أنك تذم وتعاقب على مخالفة الباطن فلست بمكلف به ، وإن أردت أن ما في الباطن هو المطلوب منك وتركه يقتضي ذمك وعقابك ، ولكن انتفاء مقتضاه لوجود عذرك وهو عدم العلم ، فنعم أنت مكلف به ، وعاد الأمر إلى ما ذكرناه من انتفاء اللوم ، لانتفاء شرطه لا لعدم مقتضيه ، وإن الخلاف يعود إلى اعتبار عقلي وإطلاق لفظي ، فيجوز أن ذلك الماء النجس الذي ليس عنده إلا هو وهو لايعلم بنجاسته ليس مأمورا به في الحقيقة لوجهين : أحدهما : أنه لا يتأدى به الواجب في الباطن فلا يكون واجبا في الباطن . الثاني : أنه وإن تأدى به فوجوب التعين من باب وجوب ما لا يتم الواجب إلا به ، ولوازم الواجب ومقدماته ليست في الحقيقة واجبة وجوبا شرعيا مقصودا للأمر ، فإن الأمر لا يطلبها ولا يقصدها بحال ، وقد لا يشعر بها إذا كان من المخلوقين والمأمور لا يعاقب على تركها ، فإنما يعاقب على ترك صوم النهار لا على ترك إمساك طرفيه ، ومن كان بينه وبين مكة مسافة بعيدة فإنه يعاقب على ترك الحج ، كما يعاقب ذو المسافة القريبة أو أقل ، ولا يعاقب أكثر بناء على أنه ترك قطع تلك المسافة البعيدة التي هي أكثر بناء على أن الواجب عليه أكثر . نعم يثاب أكثر وقد يثاب ثواب الواجب ، لكن الوجوب العقلي الضروري فينبغي أن يفرق بين الوجوب الشرعي الأمري القصدي ، وبين الوجوب العقلي الوجودي القدري ، فإن المسببات يجب وجودها عند وجود أسبابها ، بمعنى أن الله يحدثها حينئذ ويشاء وجودها ، لا بمعنى أنه أمر بها شرعا ودينا ، ولا ينازع أحد في أن الأمر بالأسباب الموجبة كالقتل . ليس أمرا بمسبباتها الذي هو الإزهاق ، وكذلك الأسباب لا بد منها في وجود المسببات ، بمعنى أن الله لا يحدث المسببات ويشاءها إلا بوجود الأسباب ، لا بمعنى أن الله أمر بالأسباب شرعا ودينا ، فما لا يتم الواجب إلا به مما هو سابق له