إلا باعتقاده ، فلم ينهه عن العمل بالاعتقاد الذي يؤدي به المأمور به ، كما لا ينهي القاضي عن أداء ما في الكيس ، وحقيقة الأمر أن المأمور به مطلق ليس فيه نقص . كما في الدين المطلق فإن دين الله بمنزلة دين العبد ، والديون الثابتة في الذمم لا تثبت إلا مطلقة ، لكنها إذا أديت فلا تؤدى إلا معينة مشخصة ، فإن معتق الرقبة لا يعتق إلا رقبة معينة ، وكذلك المصلي لا يؤدي إلا صلاة معينة ، وهو ممتثل بذلك المعين ما لم يشتمل على منهى عنه ، وقد يقال للمعين : هذا هو الفرض ، ويقال للمال الموفى : هذا حقك الذي كان علي لما بين الصور المعقولة والحقيقة الموجدة من الاتحاد والمطابقة ، وحيث كان الموجود في الخارج هو المقصود من ملك المثل المعقولة المطلقة . كما يقال : فعلت ما كان في نفسي ، وحصل الأمر الذي كان في ذهني ونحو ذلك . ثم ذلك المعين الذي يؤدي به الواجب قد يقدر المكلف على غيره ، وقد لا يقدر فالأول : مثل أن يقدر على عتق عدة رقاب كل واحدة بدلا عن الأخرى ، وكما يقدر المتوضىء على الصلاة بهذا الوضوء وبوضوء آخر ، ويقدر المأموم على الصلاة خلف هذا الإمام وخلف إمام آخر فيكون انتقاله من معين إلى معين مفوضا إلى اختياره . لا بمعنى أنه لم ينه عن واحد من المعينين ، وبهذا يظهرالفرق بين الواجب المخير فيه بين أنواع كالكفارة وبين الواجب إذا تعين بالأداء ، فإن انتقاله في وجوب التخيير من نوع إلى نوع هو بحكم الإذن الشرعي ، فإن الخطاب الشرعي سمى كل واحد من النوعين ، وانتقاله في كل واجب من عين إلى عين هو بحكم المشيئة التي لا نهي فيها ، وفرق بين ما أذن فيه وبين ما لم ينه عنه ، والثاني : مثل أن لا يكون عند المكلف ، ولا يمكنه أن يحصل إلا هذه الرقبة المعينة ، وبمنزلة ما لو حضر وقت الصلاة ولا طهور إلا ماء في محل فهنا يتعين عليه فعل ذلك المعين . لا لأن الشارع أوجب ذلك المعين فإن الشارع لم يوجب إلا رقبة مطلقة ، وماء مطلقا ، لكن لأن المكلف لا يقدر على الامتثال إلا بهذا المعين فصار يقينه لعجز العبد عن غيره . لا لاقتضاء الشارع له فلو كانت الرقبة كافرة ، أو الماء نجسا وهو لم يعلم ، لم يتأدى به الواجب ، لأن الشارع ما أمره بذلك المعين قط ، ولا هو متضمن لما أمر به ، ولكن ما أمره بغيره من الرقاب والمياه في ذلك الوقت لعجزه عن غيره ولا أمره به أيضا ، لأنه لا يتأدى به المأمور به ، وإنما كان مأمورا في الباطن ، بالانتقال إلى البدل الذي هو التراب أو الصيام ، لكن لم يعلم أنه منهي عنه فلم يؤاخذ به .
الفتاوى الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٣ · ص ٢٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي