أو هو لازم لوجوده ، إذا لم يكن للشارع فيه طلب شرعي فإنه يجب وجوده وجوبا عقليا إذا امتثل العبد الأمر الشرعي ، وهنا قد تنازع العلماء في أن هذا السبب الذي لا بد منه هل هو مأمور به أمرا شرعيا : ومن أصحابنا وغيرهم من يقول بذلك ، وقد يقال : هذا واجب بالقصد الثاني لا بالقصد الأول ، وأنت إذا حققت علمت أن هذا من نمط الذي قبله ، فإن الله يثيب العبد على ما أحدثه الله من فعله الواجب ، كالداعي إلى الهدى فإن له أجر من استجاب له إلى يوم القيامة ، وكالولد الصالح فإن دعاءه مضاف إلى أبيه ، وإن كان فعل أبيه إنما هو الإيلاج الذي قد يكون واجبا ، ومع هذا فلو ترك الواجب لم يعاقب على انتفاء الآثار واللوازم ، كذلك الله يثيبه على فعل أسباب العمل الواجب ومقدماته ، كالسير إلى المسجد وإلى البيت والعدو ونحو ذلك ، وإذا تركها لم يعاقبه إلا على ترك الجمعة والجماعة والحج والجهاد ، فافهم مثل هذا في الواجب إذا لم يقدر على أدائه إلا بهذا المعين ، فإن ذلك التعيين إذا فعله أثابه عليه ، ولو تركه لم يعاقبه على ترك ذلك المعين ، وإنما يعاقبه على ترك الواجب المطلق ، بحيث تكون عقوبته وعقوبة من ترك الواجب مع قدرته على عدة أعيان سواء ، أو يكون هذا أقل في الأمر الغالب ، وإذأ أردت عبارة لا ينازعك فيها جمهور الفقهاء ، فقل : هذا النجس ليس مأمورا به في الباطن ، وهذا المعين ليس عينه مقصودة الأمر ، ولا هذا النجس مشتملا على مقصود الأمر ، فتبين بذلك أن هذا الذي لم يجد إلا ماء وكان في الباطن نجسا ، إذا قيل : أنه مأمور باستعماله ، فمعناه أنه مأمور في الظاهر دون الحقيقة باستعماله كالأمر بما لا يتم الواجب إلا به فإذا قلت : أنه مأمور به بمجموع هذين الاعتبارين ، فلا نزاع معك ، وإذا قلت : ليس بمأمور لانتفاء أحد هذين القيدين ، فقد أصبت الغرض ، وعلى هذا يخرج الحكم بشهادة من اعتقد الحاكم عدله ، فإن الله أمره أن يحكم للمدعي إذا جاءه بذوي عدل ، ثم لا طريق له إلى تأدية هذا الواجب إلا باعتقاده فيهما العدل فتعين هذا الإعتقاد المخطىء في الباطن ، كتعين ذلك الماء النجس في الباطن إذ الإعتقاد هو الذي يمكن من الحكم بالعدل ، كما أن المعين هو الذي يمكن من وجود المطلق ، وقد تتعدد الإعتقادات كما تتعين الأعيان ، فإذا لم يكن عنده