قاطعة من خالف السابقين في تعميم التصويب لكل مجتهد ، ورد أحكام الله تعالى إلى ظنون المستدلين ، واعتقادات المخلوقين ، وأشكل من هذا إذا أوجب فعل ذلك المعين لاندراجه في قضية نوعية ، لا لنفس بعينه كالحاكم إذا شهد عنده شاهدان ، يعتقد عدلهما فيقول الكلامي الظاهري الزاعم التحقيق : الحاكم مأمور بأن يقبل شهادة هذين سواء كانا فى نفس الأمر صادقين أو كاذبين ، وإذا فعل هذا فهو فاعل لحكم الله ، وإن أسلم المال إلى غير مستحقه في الباطن ، وهذا غلط ، فهل رأيت الله يأمر بالخطأ هذا لا يكون من العليم الحكيم ، لكنه لا ينهى عن الخطأ ، لأن تكليف العبد اجتناب الخطأ يشق على الخلق ، وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج : 78 ] . بل قد يعجز الخلق عن اجتناب الخطأ فعفا عن الخطأ كما نطق به في كتابه في الدعاء الذي دعا به الرسول والمؤمنون ، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه أخبر عن ربه أنه قال : قد فعلت وهو قوله : لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا البقرة : 286 ] فإنه إنما رفع المؤاخذة بالخطأ ، وذلك أن الله إنما أمر الحاكم أن يحكم بشهادة العدل المرضى . كما جاء به الكتاب والسنة ، فإذا اعتقد أن هذا المعين عدل لم ينهه أن يحكم بعينه ، فيجتمع الأمر بالحكم بكل عدل ، وعدم النهي عن هذا المعين فيحكم به بناء على القدر المشترك المأمور به ، لا على التعيين الذي لم ينه عنه فإن تبين أنه ليس بعدل تبين أنه ما فعل المأمور به ، وكان معذورا في أنه ما فعله فهو لا يؤاخذه ويثيبه ثواب من اجتهد في فعل المأمور به ، لا ثواب من فعل المأمور به ، ولهذا ينقض حكمه ويوجب عليه الضمان ، ولو أتى بما أمر به كما أمر به لم يكن نقضا ولا ضمانا . يوضح هذا : أن اعتقاده أن هذا عدل هو طريق يؤدي به المأمور به لا يمكنه غيره ، بمنزلة من له عليه دين ، وليس عنده إلا مال في كيس فأداه وقد وجب أداء عينه لا لوجوب عينه ، لكن لأنه لا يتمكن من أداء الواجب إلا به فإذا تبين زيفا ، تبين أنه لم يكن طريقا لأداء الواجب . كذلك اعتقاد الحاكم والمفتي وغيرهما ليس هو المأمور به ، ولا داخلا في نوع المأمور به إذا كان خطأ فإن الله ما أمره أن يعمل بعين هذا الإعتقاد بل أمره أن يقبل شهادة العدل ، ولا طريق له في أداء هذا الأمر