فإنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء المسلمين أن يقصد هذا ، لا سيما الصحابة ، لا سيما الخلفاء الراشدون ، وإنما يظن ذلك في الصحابة أهل الجهل والضلال : كالرافضة والخوارج الذين يكفرون بعض الخلفاء أو يفسقونه ، ولو قدر أن أحدا فعل ذلك لم يقره المسلمون على ذلك فإن هذا إقرار على أعظم المنكرات ، والأمة معصومة أن تجتمع على مثل ذلك ، وقد نقل عن طائفة : كعيسى ابن أبان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك : أن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة ، وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص ناسخ ، فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخا فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم ، كما تقول النصارى من : أن المسيح سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة ، ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة ، وليس هذا دين المسلمين ، ولا كان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم ، ومن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك فإنه يستتاب كما يستتاب أمثاله . ولكن يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي فيصيب فيكون له أجران ، ويخطئ فيكون له أجر واحد ، وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم شرعا معلقا بسبب إنما يكون مشروعا عند وجود السبب : كإعطاء المؤلفة قلوبهم فإنه ثابت بالكتاب والسنة ، وبعض الناس ظن أن هذا نسخ لما روي عن عم الجواب أنه ذكر أن الله أغنى عن التألف ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، وهذا الظن غلط ، ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم ، فترك ذلك لعدم الحاجة إليه ، لا لنسخه ، كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل ، والغارم ونحو ذلك . ومتعة الحج قد روي عن عمر أنه نهى عنها ، وكان ابنه عبد الله بن عمر وغيره يقولون : لم يحرمها ، وإنما قصد أن يأمر الناس بالأفضل ، وهو أن يعتمر أحدهم من دويرة أهله في غير أشهر الحج فإن هذه العمرة أفضل من عمرة التمتع والقارن باتفاق الأئمة ، حتى إن مذهب أبي حنيفة وأحمد منصوص عنه : أنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج وأفرد الحج في أشهره : فهذا أفضل من مجرد التمتع والقران ، مع قولهما