بأنه أفضل من الإفراد المجرد ، من الناس من قال : إن عمر أراد فسخ الحج إلى العمرة . قالوا ، إن هذا محرم به لا يجوز ، وأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الفسخ كان خاصا بهم ، وهذا قول كثير من الفقهاء : كأبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وآخرون من السلف والخلف قابلوا هذا ، وقالوا : بل الفسخ واجب ، ولا يجوز أن يحج أحد إلا متمتعا : مبتدأ ، أو فاسخا ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع ، وهذا قول ابن عباس وأصحابه ومن اتبعه من أهل الظاهر والشيعة ، والقول الثالث : أن الفسخ جائز ، وهو أفضل ، ويجوز أن لا يفسخ ، وهو قول كثير من السلف والخلف : كأحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث ، ولا يمكن الانسان أن يحج حجة مجمعا عليها إلا أن يحج متمتعا ابتداء من غير فسخ . فأما حج المفرد والقارن : ففيه نزاع معروف بين الخلفاء كما تنازعوا في جواز الصوم في السفر وجواز الاتمام في السفر ، ولم يتنازعوا في جواز الصوم والقصر في الجملة ، وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة : كعمران بن حصين ، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ، وغيرهم ، بخلاف نهيه عن متعة النساء فإن عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك ، وأنكر علي على ابن عباس إباحة المتعة ، قال : إنك امرؤ تائه ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء ، وحرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ، فأنكر علي بن أبي طالب على ابن عباس إباحة الحمر ، وإباحة متعة النساء لأن ابن عباس كان يبيح هذا وهذا ، فأنكر عليه علي ذلك وذكر له : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ، وحرم الحمر الأهلية ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية ، وأما تحريم المتعة فإنه عام فتح مكة ، كما ثبت ذلك في الصحيح ، وظن بعض الناس أنها حرمت ، ثم أبيحت ، ثم حرمت فظن بعضهم أن ذلك ثلاثا ، وليس الأمر كذلك فقول عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أنفذناه عليهم فأنفذه عليهم : هو بيان أن الناس أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث فهذا إما أن يكون كالنهي عن متعة الفسخ ،