المحرم فهذا لا يستحق أن يعاقب ، وليس في الأدلة الشرعية : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، ما يوجب لزوم الثلاث له ، ونكاحه ثابت بيقين ، وامرأته محرمة على الغير بيقين ، وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله ، ونكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ، ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل بل : لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ، ولعن آكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه ، لم يذكر في التحليل الشهود ، ولا الزوجة ، ولا الولي لأن التحليل الذي كان يفعل كان مكتوما بقصد المحلل أو يتواطأ عليه هو والمطلق المحلل له ، والمرأة ووليها لا يعلمون قصده ، ولو علموا لم يرضوا أن يزوجوه فإنه من أعظم المستقبحات والمنكرات عند الناس ، ولأن عاداتهم لم تكن بكتابة الصداق في كتاب ، ولا إشهاد عليه بل كانوا يتزوجون ويعلنون النكاح ، ولا يلتزمون أن يشهدوا عليه شاهدين وقت العقد ، كما هو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشهاد على النكاح حديث صحيح ، هكذا قال أحمد بن حنبل وغيره . فلما لم يكن على عهد عمر - رضي الله عنه - تحليل ظاهر ، ورأى في إنفاذ الثلاث زجرا لهم عن المحرم ، فعل ذلك باجتهاده . أما إذا كان الفاعل لا يستحق العقوبة ، وإنفاذ الثلاث يفضي إلى وقوع التحليل المحرم بالنص وإجماع الصحابة ، والاعتقاد ، وغير ذلك من المفاسد لم يجز أن يزال مفسدة حقيقة بمفاسد أغلظ منها بل جعل الثلاث واحدة في مثل هذا الحال ، كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر أولى ، ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبي البركات يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال ، كما نقل عن الصحابة ، وهذا : إما لكونهم رأوه من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة ، الزيادة على أربعين في الخمر والنفي فيه ، وحلق الرأس ، وأما لاختلاف اجتهادهم : فرأوه تارة لازما ، وتارة غير لازم . وبالجملة فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ، لأمته شرعا لازما إنما لا يمكن تغييره ،