قيل : قد تقدم الجواب عن هذا مستوفى لما ذكرنا أقسام الحيل في الوجه الخامس عشر ، وذكرنا أن هذا مثل قياس الذين قالوا : إنما البيع متل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ، وذلك أن الله سبحانه جعل بعض الأسباب طريقا إلى ملك الأموال والأبضاع وغير ذلك . كما جعل البيع طريقا إلى ملك المال ، والنكاح طريقا إلى ملك البضع ، ومن أراد أن يستبيح الشيء بطريقه الذي شرع له لم يكن محتالا فليس هذا من الحيلة في شيء ، وإنما الحيلة أن يباشر السبب لا يقصد به ما جعل ذلك السبب له وإنما يقصد به استحلال أمر آخر لم يشرع ذلك السبب له ، من غير قصد منه للسبب المبيح ، لذلك الأمر الآخر ، إما بأن لا يكون إلى حل ذلك المحرم طريق ، أو لا يكون الطريق مما يمكنه قصده بوجه من الوجوه . كمن يريد استحلال معنى الربا بصور القرض والبيع ، وإعادة المرأة إلى المطلق بالتحليل ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل فأين من قصد بالعقود استحلال ما جعلت العقود موجبة له ، إلى من لا يقصد مقصود العقود ، ولا له رغبة في موجبها ومقتضاها ، وإنما يريد أن يأتي بصورها ليستحل ما حرمه الله من الأشياء التي لم يأذن الله في قصد استحلالها ، وقد تقدم إيضاح هذا في ذكر أقسام الحيل . الطريق الثاني : إبطال التحليل في النكاح . ( فصل ) وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح فهو الدلالة على عين المسألة ، وذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، والقياس الواجب عند تساوي الدلالة الابتداء بالكتاب ، ولكن لكون دلالة السنة أبين إبتدأنا بها ، وفي هذا الطريق مسالك : المسلك الأول : ما رواه سفيان الثوري ، عن ابن قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموشومة ، والواصلة والموصولة ، والمحلل والمحلل له وآكل الربا ، وموكله رواه أحمد والنسائي ، وروى الترمذي منه : لعن المحلل والمحلل له ، وقال : حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أهل العلم مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم