علانيتهم ، ولم نؤمر أن ننقب عن قلوبهم ولا نشق بطونهم ، فمتى رأينا عقد بيع أو نكاح أو خلع أو هبة حكمنا بصحته بناء على الظاهر ، و الله يتولى سرائرهم . قلنا : الجواب من وجهين : أحدهما : إن الخلق أمروا أن يقبل بعضهم من بعض ما يظهره دون الالتفاف إلى باطن لا سبيل إلى معرفته ، وأما معاملة العبد ربه فإن مبناها على المقاصد والنيات والسرائر وانما الأعمال بالنيات فمن أظهر قولا سديدا ولم يكن قد قصد له حقيقته كان آثما عاصيا لربه ، وإن قبل الناس منه الظاهر . كالمنافق الذي يقبل المسلمون منه علانيته وهو عند الله في الدرك الإسفل من النار فكذلك هؤلاء المخادعون بعقود ظاهرها حسن وباطنها قبيح هم منافقون بذلك ، فهم آثمون عاصون فيما بينهم وبين الله ، وإن كانت الأحكام الدنيوية إنما تجري على الظاهر ، ونحن قصدنا أن نبين أن الحيلة محرمة عند الله وفيما بين العبد وبين ربه وإن كان الناس لا يعلمون أن صاحبها فعل محرما وهذا بين . الثاتي : إنا إنما نقبل من الرجل ظاهره وعلانيته إذا لم يظهر لنا أن باطنه مخالف لظاهره ، فأما إذا أظهر ذلك رتبنا الحكم على ذلك فكنا حاكمين أيضا بالظاهر الدال على الباطن لا بمجرد الباطن ، فإنا إذا رأينا تيسا من التيوس معروفا بكثرة التحليل ، وهو من سقاط الناس دينا وخلقا ودنيا ، قد زوج فتاة الحي التي ينتخب لها الأكفاء بصداق أقل من ثلاثة دراهم أو بصداق يبلغ ألوفا مؤلفة لا يصدق مثلها قريبا منه ثم عجل لها بالطلاق أو بالخلع ، وربما انضم إلى ذلك استعطاف قلبه والإحسان إليه علم قطعا وجود التحليل ، ومن شك في ذلك فهو مصاب في عقله ، وكذلك مثل هذا في البيع وغيره ، وأقل ما يجب على من تبين له ذلك أن لا يعين عليه وأن يعظ فاعله وينهاه عن التحلل ، ويستفسره عن جلية الحال فإن قيل : الاحتيال سعي في استحلال الشيء بطريق مباح ، وهذا جائز فإن البيع احتيال على حل البيع والنكاح احتيال على البضع ، وهكذا جميع الأسباب فإنها حيل على حل ما كان حراما قبلها ، وهذا جائز . نعم من احتال عنى تناول الحرام بغير سبب مبيح فهذا هو الحرام بلا ريب ، ونحن إنما نحتال عليه بسبب مبيح .