هذا وبين الحيل في الوجه الخامس عشر الذي فيه أقسام الحيل ، وبيان أن قوله صلى الله عليه وسلم : بع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ، لم يأمره أن يبتاع بها من المشترى منه ، وإنما أمره ببيع مطلق وشراء مطلق ، والبيع المطلق هو البيع البتات الذي ليس فيه مشارطة ومواطأة عل عود السلعة إلى البائع ، ولا على إعادة الثمن إلى المشتري بعقد آخر ، وهذا بيع مقصود وشراء مقصود ، ولو باع من الرجل بيعا بتاتا ليس فيه مواطأة لفظية ، ولا عرفية على الشراء منه ولا قصد لذلك ثم ابتاع منه لجاز ذلك ، بخلاف ما إذا كان القصد أن يشتري منه ابتداء ، وقد عرف ذلك بلفظ أو عرف فهناك لا يكون الأول بيعا ولا الثاني شراء منه لأنه ليس ببتات فلا يدخل في الحديث ، وإذا كان قصده الشراء منه من غير مواطأة ففيه خلاف تقدم ذكره ، وذكرنا أنهما إذا اتفقا على أن يشتري منه ثم يبيعه فهذا بيعتان في بيعة ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه ، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره ببيع مطلق ، وذلك إنما يفيد البيع الشرعي فحيث وقع فيه ما يفسده لم يدخل في هذا ، وبينا أن العقود متى قصد بها ما شرعت له لم تكن حيلة ، قال الميموني : قلت لأبي عبد الله : من حلف على يمين ، ثم احتال لإبطالها هل تجوز تلك الحيلة قال : نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز قلت : أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا : وإذا وجدنا لهم قولا في شيء اتبعناه قال : بلى ، هكذا هو ، قلت : وليس هذا منا نحن بحيلة قال : نعم ، فبين أحمد أن اتباع الطريق الجائزة المشروعة ليس هو من الحيلة المنهي عنها ، ولا يسمى حيلة على الإطلاق ، وإن سمي في اللغة حيلة ، وقد تقدم ذكر أقسام الحيل وأحكامها في الوجه الخامس عشر ، وذكرنا أن كل تصرف يقصد به العاقد مقصوده الشرعي فهو جائز وله أن يتوسل به إلى أمر آخر مباح . بخلاف من قصد ما ينافي المقصود الشرعي ، و الله سبحانه أعلم : فإن قيل : الاحتيال أمر باطن في القلب ونحن قد أمرنا أن نقبل من الناس