أقوى الأدلة على بطلان الحيل عموما ، كما أن إبطال الحيل يدل عليه لكن لم نذكره ها هنا في أدلة الحيل ، لأن القصد أن يستدل ببطلان الحيل على بطلان التحليل بغير أدلة التحليل الخاصة فلو استدللنا هنا على بطلان الحيل بما دل على بطلان التحليل . ثم استدللنا ببطلان الحيل على بطلان التحليل لكان تطويلا وتكريرا وحشوا ، و الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . معارضة بطلان الحيل بجوازها والرد على ذلك ] فإن قيل : فهذا الذي ذكرتموه من الأدلة على بطلان الحيل معارض بما يدل على جوازها وهو قوله سبحانه : وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد ص : 44 ] فقد أذن الله سبحانه لنبيه أيوب - عليه السلام - أن يتحلل من يمينه بالضرب بالضغت ، وقد كان في ظاهر الأمر عليه أن يضرب ضربات متفرقة ، وهذا نوع من الحيلة فنحن نقيس سائر الباب على هذا . قلنا : أولا : ليس هذا مما نحن فيه ، فإن الفقهاء في موجب هذه اليمين في شرعنا عند الإطلاق على قولين : أحدهما : قول من يقول : موجبها الضرب مجموعا أو مفرقا ، ثم منهم من يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب ، فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق ، وليس هذا بحيلة إنما الحيلة أن يصرف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق . والثاني : إن موجبه الضرب المفرق فإذا كان هذا موجب شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا بخلافه . وقلنا : ثانيا : من تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم فإنها لو كانت عامة في حق كل أحد لم يخفف على نبي كريم موجب يمينه ، ولم يكن في اقتصاصها علينا كبير عبرة ، فإنما يقص ما خرج عن نظائره ليعتبر به ، أما ما كان مقتضي العبارة والقياس فلا يقص ، ولأنه قد قال عقيب هذه الفتيا إنا وجدناه صابرا ص : 44 ] وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائره ، فعلم أن الله إنما أفتاه بهذا جزاء له على صبره تخفيفا عنه ورحمة به ، لأن هذا هو موجب هذه اليمين .