وقد دخل في القسم الأول احتيال المرأة على فسخ النكاح بالردة ، فهي لا تمشي غالبا إلا عند من يقول : أن الفرقة تنجز بنفس الردة ، أو يقول : بأنها لا تقتل ، فالواجب في مثل هذه الحيلة أن لا ينفسخ بها النكاح ، وأذا ثبت عند القاضي أنها إنما ارتدت لذلك لم يفرق بينهما ، وتكون مرتدة من حيث العقوبة والقتل ، غير مرتدة من جهة فساد النكاح ، حتى لو فرض أنها توفيت أو قتلت قبل الرجوع استحق الميراث ، لكن لا يجوز له وطؤها في حال الردة ، فإن الزوجة قد يحرم وطؤها بأسباب من جهتها كما لو مكنت من وطئها أو أحرمت ، لكن لو ثبت أنها ارتدت ثم أقرت أنها إنما ارتدت لفسخ النكاح لم يقبل هذا ، لا سيما إذا كان قد يجعل هذا ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة ، بأن تلقن إني : إنما ارتددت للفسخ ، ولأنها متهمة في ذلك ، ولأن أنها مرتدة في جميع الأحكام . نبهنا على هذا القدر من إبطال الحيل ، والكلام في التفاصيل ليس هدا موضعه ، وربما جاء شيء منه على خلاف قياس التصرفات المباحة ، كما قيل لشريح : أنك قد أحدثت في القضاء ، قال : أحدثوا فأحدثنا ، وهذا القدر أنموذج منه يستدل به على غيره ، والكلام في إبطال الحيل باب واسع يحتمل كتابا كبيرا يبين فيه أنواعها وأدلة كل نوع ، ويستوفي ما في ذلك من الأدلة والأحكام ، ولم يكن قصدنا الأول هنا إلا التنبيه على إبطالها بإشارة تمهد القاعدة لمسألة التحليل ، وقد استدل عليه البخاري وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، فإن هذا النهي يعم ما قبل الحلول وبعده ، وبقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون : وإذا وقع يأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فإذا كان قد نهى عن الفرار من قدر الله سبحانه ، إذا نزل بالعبد رضاء بقضاء الله سبحانه وتسليما لحكمه ، فكيف بالفرار من أمره ودينه ، إذا نزل بالعبد ، وبأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ . فعلم أن الشيء الذي هو نفسه غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرما ، وقد تقدم أن من جملة ما استدل به أحمد على إبطال الحيل لعنه المحلل والمحلل له ، وهو من