وقلنا : ثالثا : معلوم أن الله سبحانه إنما أفتاه بهذا لئلا يحنث كما أخبر الله سبحانه ، وكما قد نقل أهل التفسير أنه كان قد حلف لئن شفاه الله سبحانه ليضربنها مائة سوط لما تمثل لها الشيطان ، وأمرها بنوع من الشرك لم تفطن له لتأمر به أيوب ، وهذا يدل على أن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة في تلك الشريعة ، بل ليس في اليمين إلا البر أو الحنث كما هو في النذر نذر التبرر في شريعتنا ، وكما قالت عائشة - رضي الله عنها - كان أبو بكر لا يحنث في يمينه حتى أنزل الله كفارة اليمين فعلم أنها لم تكن مشروعة في أول الإسلام ، وإذا كان كذلك فصار كأنه قد نذر ضربها ، وهو نذر لا يجب الوفاء به لما فيه من الضرر عليها ، ولا يغبن عنه كفارة يمين لأن تكفير النذر فرع تكفير اليمين ، فإذا لم يكن هذا مشروعا فذاك أولى ، والواجب بالنذر يحتذي به حذو الواجب بالشرع ، فإذا كان الضرر الواجب بالشرع في الحد يجب تفريقه إذا كان المضروب صحيحا ، ويضرب بعثكول النخل ونحوه إذا كان مريضا ميؤوسا منه عند الجماعة . أومريضا على الإطلاق عند بعضهم ، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جاز أن يقام الواجب بالنذر مقام ذلك ، وقد كانت امرأة أيوب امرأة ضعيفة وكريمة على ربها ، فخفف عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات ، كما يخفف عن المريض ونحوه . ألا ترى أن السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزيه الثلث ، أقام في النذر الثلث مقام الجميع كما أقيم مقامه في الوصية وغيرها ، لما في إخراج الجميع من الضرر ، وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشية أن تركب وتهدي إقامة لترك بعض الواجب بالنذر مقام ترك بعض الواجب بالشرع من المناسك ، وأفتى ابن عباس وغيره فيمن نذر ذبح ابنه بشاة ، إقامة لذبح الشاة مقام ذبح الابن كما شرع ذلك للخليل - عليه السلام - وأفتى أيضا فيمن نذر أن يطوف على أربع بأن يطوف أسبوعين إقامة لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين ، وهذا كثير فكانت قصة أيوب - و الله أعلم - من هذا الباب ، وغير مستكثر في واجبات الشريعة أن يخفف الله الشيء عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه كما في الإبدال وغيرها ، لكن مثل هذا لا يحتاج إليه في شريعتنا . لأن رجلا لو حلف أن يضرب أمرأته أمكنه أن يكفر يمينه من غير احتياج إلى تخفيف الضرب ، ولو نذر ذلك فأقصى ما عليه كفارة يمين عند الإمام أحمد وغيره ممن يقول بكفارة اليمين في نذر المعصية والمباح ، أو يقال : لا شيء عليه بالكلية ، وهذا معنى حسن لمن تأمله ،