وغيرهما تفسيره لحديث : البيعين بالخيار ، مع أن قوله هو ظاهر الحديث ، وترك جمهور العلماء تفسيره لقوله : فأتوا حرثكم أنى شئتم البقرة : 22 ] ، وقوله : نزلت هذه الآية في كذا ، وكذلك إذا خالف الراوي ما رواه ، كما ترك الأئمة الأربعة وغيرهم قول ابن عباس : أن بيع الأمة طلاقها ، مع أنه روى حديث بريرة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بعد أن بيعت وعتقت فإن الاعتبار بما رووه ، لا ما رأوه وفهموه ، ولما ثبت عندهم عن أئمة الصحابة أنهم ألزموا بالثلاث المجموعة قالوا : لا يلزمون بذلك إلا وذلك مقتضى الشرع ، واعتقد طائفة لزوم هذا الطلاق ، وإن ذلك إجماع ، لكونهم لم يعلموا خلافا ثابتا ، لا سيما وصار القول بذلك معروفا عن الشيعة الذين لم ينفردوا عن أهل السنة بحق . قال المستدلون : هؤلاء الذين هم بعض الشيعة ، وطائفة من أهل الكلام يقولون : جامع الثلاث لا يقع به شيء . هذا القول لا يعرف عن أحد من السلف بل قد تقدم الإجماع على بعضه ، وإنما الكلام هل يلزمه واحدة أو يقع ثلاث والنزاع بين السلف في ذلك ثابت لا يمكن رفعه ، وليس مع من جعل ذلك شرعا لازما للأمة حجة يجب إتباعها : من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، وإن كان بعضهم قد احتج على هذا بالكتاب ، وبعضهم بالسنة ، وبعضهم بالإجماع : وقد احتج بعضهم بحجتين أو أكثر من ذلك ، لكن المنازع يبين أن هذه كلها حجج ضعيفة ، وأن الكتاب والسنة والاعتبار إنما تدل على نفي اللزوم ، وتبين أنه لا إجماع في المسألة بل الآثار الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة عن الصحابة تدل على أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرعا لازما ، كما شرع تحريم المرأة بعد الطلقة الثالثة بل كانوا مجتهدين في العقوبة بإلزام ذلك إذا كثر ، ولم ينته الناس عنه . وقد ذكرت الألفاظ المنقولة عن الصحابة تدل على أنهم ألزموا بالثلاث لمن عصى الله بإيقاعها جملة ، فأما من كان يتقي الله فإن الله يقول : ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الطلاق : 2 - 3 ] فمن لم يعلم التحريم حتى أوقعها ، ثم لما علم التحريم تاب والتزم أن لا يعود إلى