قولهم ، وكان هو وابن مسعود يريان أن الجنب لا يتيمم ، وخالفهما عمار وأبو موسى وابن عباس وغيرهم من الصحابة ، وأطبق العلماء على قول هؤلاء ، لما كان معهم الكتاب والسنة ، والكلام على هذا كثير مبسوط في موضع آخر . والمقصود هنا التنبيه على ما أخذ الناس به . والذين لا يرون الطلاق المحرم لازما يقولون : هذا هو الأصل الذي عليه أئمة الفقهاء : كمالك ، والشافعي وأحمد ، وغيرهم ، وهو : أن إيقاعات العقود المحرمة لا تقع لازمة : كالبيع المحرم ، والنكاح المحرم ، والكتابة المحرمة ، ولهذا أبطلوا نكاح المحلل ، وأبطل مالك وأحمد البيع يوم الجمعة عند النداء ، وهذا بخلاف الظهار المحرم فإن ذلك نفسه محرم ، كما يحرم القذف ، وشهادة الزور ، واليمين الغموس ، وسائر الأقوال التي هي في نفسها محرمة فهذا لا يمكن أن ينقسم إلى صحيح وغير صحيح بل صاحبها يستحق العقوبة بكل حال ، فعوقب المظاهر بالكفارة ، ولم يحصل ما قصده به من الطلاق ، فإنهم كانوا يقصدون به الطلاق ، وهو موجب لفظه ، فأبطل الشارع ذلك لأنه قول محرم ، وأوجب فيه الكفارة . أما الطلاق فجنسه مشروع : كالنكاح والبيع ، فهو يحل تارة ، ويحرم تارة فينقسم إلى صحيح وفاسد ، كما ينقسم البيع والنكاح ، والنهي في هذا الجنس يقتضي فساد المنهي عنه ، ولما كان أهل الجاهلية يطلقون بالظهار فأبطل الشارع ذلك ، لأنه قول محرم ، كان مقتضى ذلك أن كل قول محرم لا يقع به الطلاق ، وإلا فهم كانوا يقصدون الطلاق بلفظ الظهار ، كلفظ الحرام ، وهذا قياس أصل الأئمة : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، ولكن الذين خالفوا قياس أصولهم في الطلاق خالفوه لما بلغهم من الآثار ، فلما ثبت عندهم عن ابن عمر أنه اعتد بتلك التطليقة التي طلق امرأته وهي حائض قالوا : هم أعلم بقصته ، فاتبعوه في ذلك ، ومن نازعهم يقول : ما زال ابن عمر وغيره يروون أحاديث ، ولا تأخذ العلماء بما فهموه منها فإن الاعتبار بما رووه ، لا بما رأوه وفهموه ، وقد ترك جمهور العلماء قول ابن عمر الذي فسر به قوله : فاقدروا له ، وترك مالك وأبو حنيفة