وهذا في الأصل ليس من هذا الباب ، ثم إنه حرم قليل الخمر وحرم اقتناءها للتخليل وجعلها نجسة ، لئلا تقضي إباحته مقاربتها بوجه من الوجوه لإتلافها على شاربها ، ثم أنه قد نهى عن الخليطين ، وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث ، وعن الانتباذ في الأوعية التي لا نعلم بتخمير النبيذ فيها حسما لمادة ذلك ، وإن كان في بقاء بعض هذه الأحكام خلاف - ، وبين صلى الله عليه وسلم أنه إنما نهى بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة ، فقال : لو رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه ، يعني صلى الله عليه وسلم أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا . الخامس : أنه حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو في مصلحة دينية حسما لمادة ما يحاذر من تغير الطباع وشبه الغير . السادس : إنه نهى عن بناء المساجد على القبور ، ولعن من فعل ذلك ، ونهى من تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتها ، ونهى عن الصلاة إليها وعندها ، وعن إيقاد المصابيح عليها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا ، وحرم ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة . السابع : إنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها ، وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود الكفار للشمس ، ففي ذلك تشبيه بهم ومشابهة الشيء لغيره ذريعة إلى أن يعطي بعض أحكامه ، فقد يفضي ذلك إلى السجود للشمس أو أخذ بعض أحوال عابديها . الثامن : إنه نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة مثل قوله : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم و إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ، وقوله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء : لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ، وقال في موضع : لا تشبهوا بالأعاجم ، وقال فيما رواه الترمذي : ليس منا من تشبه بغيرنا ، حتى قال حذيفة بن اليمان : من تشبه بقوم فهو منهم ، وما ذاك إلا لأن المشابهة في بعض الهذي الظاهر يوجب المقاربة ونوعا من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب وذلك يجر إلى فساد عريض .