التاسع : إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ، وقال : إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ، حتى لو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختها كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها درة لم يجز ذلك ، وإن زعمتا أنهما لا يتباغضان بذلك لأن الطباع تتغير فيكون ذريعة إلى فعل المحرم من القطيعة ، وكذلك حرم نكاح أكثر من أربع لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى الجور بينهن في القسم ، وإن زعم أن به قوة على العدل بينهن مع الكثرة ، وكذلك عند من زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل الحرام من مال اليتامى وغيرهن ، وقد بين العلة الأولى بقوله تعالى : ^ ذلك أدنى أن لا تعولوا ^ النساء : 3 ] ، وهذا نص في اعتبار الذريعة . العاش الجواب إن الله سبحانه حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة ، وإن كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى المرأة ، فإن إباحته الخطبة قد يجر إلى ما هو أكبر من ذلك . الحادي عش الجواب إن الله سبحانه حرم عقد النكاح في حال العدة ، وفي حال الإحرام حسما لمادة دواعي النكاح في هاتين الحالتين ، ولهذا حرم التطيب في هاتين الحالتين . الثاني عش الجواب إن الله سبحانه اشترط للنكاح شروطا زائدة على حقيقة العقد تقطع عنه شبهة بعض أنواع السفاح به ، مثل : اشتراط إعلانه إما بالشهادة أو ترك الكتمان أو بهما ، ومثل اشتراط الولي فيه ، وضع المرأة أن تليه ، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة ، وكان أصل ذلك في قوله تعالى : محصنين غير مسافحين المائدة : 5 ] ، و محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان النساء : 25 ] ، وإنما ذلك لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح ، وزوال بعض مقاصد النكاح من حجر الفراش ، ثم إنه وكد ذلك بأن جعل للنكاح حريما من العدة يزيد على مقدار الإستبراء وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن الموارثة ، زائدة على مجرد مقصود الإستمتاع ، فعلم أن الشارع جعله سببا وصلة بين الناس بمنزلة