استحقوا العقوبة على ذلك فعوقبوا بلزومه ، بخلاف ما كانوا عليه قبل ذلك ، فإنهم لم يكونوا مكثرين من فعل المحرم . وهذا كما أنهم لما أكثروا شرب الخمر واستخفوا بحدها ، كان عمر يضرب فيها ثمانين ، وينفي فيها ، ويحلق الرأس ، ولم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكما قاتل علي بعض أهل القبلة ، ولم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، والتفريق بين الزوجين هو مما كانوا يعاقبون به أحيانا : إما مع بقاء النكاح ، وإما بدونه فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثلاثة الذين خلفوا وبين نساءهم ، حتى تاب الله عليهم من غير طلاق ، والمطلق ثلاثا حرمت عليه امرأته حتى تنكح زوجا غيره ، عقوبة له ليمتنع عن الطلاق ، وعمر بن الخطاب ومن وافقه كمالك وأحمد في إحدى الروايتين : حرموا المنكوحة في العدة على الناكح أبدا ، لأنه استعجل ما أحله الله فعوقب بنقيض قصده ، والحكم أن لهما عند أكثر السلف أن يفرقا بينهما بلا عوض إذا رأيا الزوج ظالما معتديا ، لما في ذلك من منعه من الظلم ودفع الضرر عن الزوجة ، ودل على ذلك الكتاب والسنة والآثار ، وهو قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد ، وإلزام عمر بالثلاث لما أكثروا منه : إما أن يكون رآه عقوبة تستعمل وقت الحاجة ، وإما أن يكون رآه شرعا لازما ، لاعتقاده أن الرخصة كانت لما كان المسلمون لا يوقعونه إلا قليلا : وهذا كما اختلف كلام الناس في نهيه عن المتعة : هل كان نهي اختيار لأن إفراد الحج بسفرة والعمرة بسفرة كان أفضل من التمتع ، أو كان قد نهى عن الفسخ ، لاعتقاده أنه كان مخصوصا بالصحابة وعلى التقديرين فالصحابة قد نازعوه في ذلك ، وخالفه كثير من أئمتهم من أهل الشورى وغيرهم : في المتعة في الإلزام بالثلاث ، وإذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول . كما أن عمر كان يرى أن المبتوتة لا نفقة لها ، ولا سكنى ، ونازعه في ذلك كثير من الصحابة ، وأكثر العلماء على