استدل أحمد على بطلان حديث ألبتة بهذا الحديث الآخر الذي فيه أنه طلقها ثلاثا ، وبين أن أهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا طلق ألبتة ، وهذا يدل على ثبوت الحديث عنده ، وقد بينه غيره من الحفاظ ، وهذا الإسناد هو قول ابن إسحق : حدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : هو إسناد ثابت عن أحمد وغيره من العلماء ، وبهذا الإسناد روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها بالنكاح الأول . وصحح ذلك أحمد وغيره من العلماء ، وابن إسحق إذا قال : حدثني فحديثه صحيح عند أهل الحديث إنما يخاف عليه التدليس إذا عنعن ، وقد روى أبو داود في سننه هذا عن ابن عباس من وجه آخر ، وكلاهما يوافق حديث طاووس عنه ، وأحمد كان يعارض حديث طاووس بحديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها طلقها ثلاثا ، ونحوه ، وكان أحمد يرى جمع الثلاث جائزا ، ثم رجع أحمد عن ذلك ، وقال : تدبرت القرآن فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرجعي . أو كما قال ، واستقر مذهبه على ذلك ، وعليه جمهور أصحابه ، وتبين من حديث فاطمة أنها كانت مطلقة ثلاثا متفرقات ، لا مجموعة . وقد ثبت عنده حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن من جمع ثلاثا لم يلزمه إلا واحدة ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك بل القرآن يوافق ذلك ، والنهي عنده يقتضي الفساد فهذه النصوص والأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه أنه لا يلزمه إلا واحدة ، وعدوله عن القول بحديث ركانة وغيره كان أولا لما عارض ذلك عنده من جواز جمع الثلاث ، فكان ذلك يدل على النسخ ، ثم إنه رجع عن المعارضة ، وتبين له فساد هذا المعارض ، وإن جمع الثلاث لا يجوز : فوجب على أصله العمل بالنصوص السالمة عن المعارض ، وليس يعل حديث طاووس بفتيا ابن عباس بخلافه ، وهذا علمه في إحدى الروايتين عنه ، ولكن ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه أن ذلك لا يقدح في العمل بالحديث ، لا سيما وقد بين ابن عباس عذر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الإلزام بالثلاث ، وابن عباس عذره هو العذر الذي ذكره عن عمر - رضي الله عنه - ، وهو أن الناس لما تتابعوا فيما حرم الله عليهم