الخلابة التي هي الخديعة المحرمة لم يكن هذا الشرط معروفا ، بل يكون شرط شيئا لا حد له في الشرع ، لأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخدع والخديعة حرام ، ولأنه قد روى سعيد بن منصو الجواب حدثنا سفيان : حدثنا شبيب بن غرقد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغلامين شابين : تبايعا وقولوا : لاخلابة ، وقال : حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب ، عن إبراهيم مولى صخر بن رهم العدوي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تبايعوا وقولوا : لا خلابة فهذا مرسل من وجهين مختلفين ، والدلائل على صدقه ، فثبت أن مثل هذا الشرط مشروع مطلقا ، ولو كان يخالف مطلق النقد لم يؤمر باشتراطه كل واحد كالتأجيل في الثمن ، واشتراطه الرهن ، والكفيل ، وصفات زائدة في العقود عليه ، ويؤيد ذلك : ما رواه الدارقطني وغيره ، عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : غبن المسترسل ربا ، وحديث التلقي يوافق هذا الحديث فإذا كان الله تعالى قد حرم الخلابة وهي الخديعة ، فمعلوم أنه لا فرق بين الخلابة في البيع وفي غيره ، لأن الحديث إن عم ذلك لفظا ومعنى فلا كلام ، إن كان إنما قصد به الخلابة في البيع ، فالخلابة في سائر العقود والأقوال وفي الأفعال بمنزلة الخلابة في البيع ، ليس بينهما فرق مؤثر في اعتبار الشارع ، وهذا القياس في معنى الأصل ، بل الخلابة في غير البيع قد تكون أعظم فيكون من باب التشبيه وقياس الأولى ، وإذا كان كذلك فالحيل خلابة : إما مع الخلق أو مع الخالق ، مثل ما يحكى عن بعض أهل الحيل أنه اشترى من أعرابي ماء بثمن غال ، ثم أراد أن يسترجع الثمن ، وكان معه سويق ملتوت بزيت ، فقال له : أتريد أن أطعمك سويقا قال : نعم فأطعمه فعطش الأعرابي عطشا شديدا ، وطلب أن يسقيه تبرعا أو معاوضا فامتنع إلا بثمن جميع الماء فأعطاه جميع الثمن بشربة واحدة ، ومعلوم أن إطعامه ذلك السويق مظهر أنه محسن إليه ، وهو يقصد الإساءة إليه من أقبح الخلابات ، ثم امتناعه من سقيه إلا بأكثر من ثمن المثل حرام ، ولا يقال : أن الأعرابي أساء إليه بمنعه الماء إلا بثمن كثير لأن ذلك إن كان جائزا لم تجز معاقبته عليه ، وإن كان يجب عليه أن يسقيه مجانا أو بثمن المثل ،