الغرر للمشتري وخديعته ، ونهى عن تلقي السلع وذلك لما فيه من تغرير البائع أو ضرر المشتري ، ونهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه ، أو يبيع على بيع أخيه ، أو يخطب على خطبة أخيه ، أو تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ، أو نهى أن يبيع حاضر لباد وقال : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ، وهذا كله دليل على وجوب مراعاة حق المسلم وترك إضراره بكل إلا أن يصدر منه أذى ، وعلى المنع من نيل الغرض بخديعة المسلم ، وكثير من الحيل يناقض هذا ، ولهذا كثير من القائلين بالحيل لا يمنعون بيع الحاضر للبادي ، ولا تلقي السلع ، طردا لقياسهم ، ومن أخذ بالسنة منهم في مثل هذا أخذ بها على مضض لأنها على خلاف قياسه ، ومخالفة القياس للسنة دليل على أنه قياس فاسد ، ولما كانت هذه الخصال مثل : التلقي والنجش ، والتصرية ، من جنس واحد وهو الخلابة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره ، وجاء عنه أنه بين تحريم الخلابة مطلقا فروى الإمام أحمد في المسند قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال : بيع المحفلات خلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم ، وهذا نص في تحريم جميع أنواع الخلابة في البيع وغيره ، والخلابة : الخديعة ، ويقال : الخديعة باللسان ، وفي المثل : إذا لم تغلب فاخلب أي : فاخدع ورجل خلاب أي : خداع - وامرأة خلبة أي : خداعة ، والبرق الخلب ، والسحاب الخلب الذي لا غيث معه كأنه يخدع من يراه - : وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بايعت فقل : لا خلابة ، وهذا الشرط منه موافق لموجب العقد ، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط العداء عليه أن البيع بيع المسلم للمسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة . يبين ذلك أنه قال في حديث ابن مسعود : لا تحل الخلابة لمسلم ، ولأنه لو لم يرد