وأبلغ من ذلك أن يريد الرجل أن ينشىء عقد بيع أو هبة أو غير ذلك ، فيؤمر بإقرار ولا يبين له حكم الإقرار ، فيقر إقرارا يلزم بموجبه ويكون بموجبه مخالف لمقصوده من البيع والهبة . أو يأمره بتسمية كثيرة على الثمن في البيع ، لإسقاط الشفعة ثم يصادق على نصفه بدينار ونحوه ، ولايبين له ما يلزمه بهذا من وجوب رد الثمن الأول إذا فسخ البيع بعيب ونحوه ، فأين هذا الغرور والتدليس من مجرد السكوت عن بيان حال السلعة ومن هذا الباب : نهيه صلى الله عليه وسلم عن التصرية وهو ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ، رواه الجماعة ورواه ابن عمر وغيره ، ومعلوم أن التصرية مجرد فعل يغتر به المشتري ، ثم قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجب الخيار عند ظهور الحال ، فكيف بالغرور بالأقوال ولهذا كان أكثر الذين يقولون بالحيل لا يقولون بهذا الحديث ، لأن الخيار هنا زعموا ليس لوجود عيب ، ولا لفوات صفة وهو جار على قياس المحتالين ، لكن الحيل باطلة لأن إظهار الصفات بالأفعال كإظهارها بالأقوال ، بل مجرد ظهورها كمجرد ظهور السلامة من العيوب ، وقد حكى عن بعض المحتالين أنه كان إذا استوصف السلعة ، عرض في كلامه مثل أن يقال له : كيف الجمل يقول : احمل ما شئت وينوي على الحيل ، ويقال له : كم تحلب فيقول : في أي إناء شئت ، فيقول كيف سيره فيقول : الريح لا تلحق ، فإذا قبض المشتري ذلك فلا يجد شيئا من ذلك رجع إليه ، فيقول : ما وجدت فيما بعتني شيئا من تلك الأوصاف فيقول : ما كذبتك ، وقد ذكرت هذه الحكاية عن بعض التابعين ، وأدخلها في كلامه من احتج للحيل ، والأشبه أنها كذب أو كان قصده المزاح معه لا حقيقة البيع ، وإلا فمن عمل مثل هذا فقد قدح في ديانته ، فإن هذا أعظم في الغرر من التصرية فإن القول المفهم أعظم من مجرد ظهور حال لم يصفها ، ولا يلتق مثل هذا بذي مروءة فضلا عن ذي ديانة ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن النجش . وذلك لما فيه من