ومما يبين ذلك أن من أكثر أهل الأمصار قياسا وفقها أهل الكوفة حتى كان يقال : فقه كوفي وعبادة بصرية ، وكان عظم علمهم مأخوذا عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - ، وكان أصحاب عبد الله وأصحاب عمر وأصحاب علي من العلم والفقه بمكان الذي لا يخفى ، ثم قد كان أفقههم في زمانه إبراهيم النخعي كان فيهم بمنزلة سعيد بن المسيب في أهل المدينة ، وكان يقول : إني لأسمع الحديث الواحد فأقيس به مائة حديث ، ولم يكن يخرج عن قول عبد الله وأصحابه ، وكان الشعبي أعلم بالآثار منه ، وأهل المدينة أعلم بالسنة منهم ، وقد يوجد لقدماء الكوفيين أقاويل متعددة فيها مخالفة لسنة لم تبلغهم ، ولم يكونوا مع ذلك مطعونا فيهم ، ولا كانوا مذمومين بل لهم من الإسلام مكان لا يخفى على من علم سيرة السلف ، وذلك لأن مثل هذا قد وجد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الإحاطة بالسنة كالمتعذر على الواحد أو النفر من العلماء ، ومن خالف ما لم يبلغه فهو معذور ، ولم يكونوا مع هذا يقولون بالحيل ولا يفتون بها ، بل المشهور عنهم ردها والإنكار لها ، واعتبر ذلك بمسألة التحليل ، فإن السنة المشهورة في لعن المحلل والمحلل له ، وإن كانت قد خرجت من الحرمين ومصر والعراق فإن أشهر حديث فيها مخرجه من أهل الكوفة عن عبد الله بن مسعود وأصحابه ، وفقيه القوم إبراهيم قد قدمنا عنه أنه كان يقول : إذا نوى أحد الثلاثة التحليل فهو نكاح فاسد الأول والثاني ، وهذا القول أشد من قول المدنيين ، فمن يكون هذا قوله هل يمكن أن يعتقد صحة الحيل وجوازها وكذلك أقواهم في الحيل الربوية تدل على قوة رد القوم للحيل ، فإن حديث عائشة في مسألة العينة مخرجه من عندهم ، وقولهم فيها معروف ، وقال إبراهيم في الرجل يقرض الرجل دراهم فيرد عليه أجود من دراهمه : لابأس بذلك ما لم يكن شرط أو نية ، وكان الأسود بن يزيد إذا خرج عطاؤه دفعه إلى رجل فقال : اذهب فبعه بدنانير ، ثم بع الدنانير من رجل آخر ولا تبعها من الذي اشتريت منه ، وقال حماد بن أبي سليمان إذا بعت الدنانير بالدراهم غير مخادعة ولا مدالسة فإن شئت اشتريتها منه فهؤلاء سرج أهل الكوفة وأئمتهم ، وهذه أقوالهم ، ولقد تتبعنا هذا الباب فلم