وإنما القياس والرأي الذي يهدم الإسلام ويحلل الحرام ويحرم الحلال ما عارض الكتاب والسنة ، أو ما كان عليه سلف الأمة أو معاني ذلك المعتبرة ، ثم مخالفته لهذه الأصول على قسمين : أحدهما : أن يخالف أصلا مخالفة ظاهرة بدون أصل آخر فهذا لا يقع من مفت إلا إذا كان الأصل مما لم يبلغه علمه ، كما هو الواقع من كثير من الأئمة ، لم يبلغهم بعض السنن فخالفوها خطا ، وأما الأصول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافا ظاهرا من غير معارضة بأصل آخر فضلا عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا . الثاني : أن يخالف الأصل بنوع تأويل وهو فيه مخطىء بأن يضع الاسم على غير موضعه ، أو على بعض موضعه ، ويراعى فيه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود لمعنى أو غير ذلك ، والحيل تندرج في هذا النوع على ما لا يخفى ، والدليل على أن هذا القسم مراد من هذه الأحاديث أشياء ، منها : أن تحليل الشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل ، أو كان التحريم مشهورا فحلله بغير تأويل كان ذلك كفرا وعنادا ، ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأسا قط إلا أن تكون قد كفرت ، والأمة لا تكفر قط ، وإذا بعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ من يسأل عن حلال وحرام ، وإذا كان التحريم أو التحليل غير مشهور فخالفه مخالف لم يبلغه فمثل هذا لم يزل موجودا من لدن زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم هذا إنما يكون في آحاد المسائل فلا تضل الأمة ولا ينهدم الإسلام ، ولا يقال لمثل هذا : أنه محدث عند قبض العلماء وذهاب الأخيار والصالحين فظهر أن المراد استحلال المحرمات الظاهرة بنوع تأويل وهذا بين في الحيل ، فإن تحريم السفاح ، والربا ، والمعلق طلاقها الثلاث بصفة إذا وجدت ، وتحريم الخمر ، وغير ذلك ، هو من الأحكام الظاهرة التي لا يجوز أن يخفى على الأمة تحريمها في الجملة ، وإنما يضل من يفتي بالرأي ويضل ويحل الحرام ويحرم الحلال ويهدم الإسلام إذا احتال على حلها بحيل ، وسماها نكاحا وبيعا وخلعا ، وقاس ذلك على النكاح المقصود والبيع المقصود ، والخلع المقصود ، فيبقى مع من يستفتيه صورة الإسلام ، وأسماء آياته دون معانيه وحقائقه ، وهذا هو الضال لأن الضال الذي يحسب أنه على حق وهو على باطل ، كالنصارى ، وهو هدم للإسلام .