يحقق هذا : أنها إنما نشأت ممن كان من المفتين قد غلب بفسق الرأي وتصريفه ، وكان تلقيهم للأحكام من جهة أغلب من تلقيها من جهة الآثار ، ثم هذا الرأي لمن تأمله أكثر ما فيه من فساد ، إنما هو من جهة الحيل التي دققت الدين ، وجرأه على اعتداء الحدود واستحلال المحارم ، وإن كان في هذا الرأي أيضا تشديد ما سهلته السنة ، وهذا مثل ما روى عبد الله بن عمرو ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه ، ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون فيضلون ويضلون ، رواه البخاري بهذا اللفظ ، والحديث مشهور في الصحيحين ، وغيرهما لكن اللفظ المشهو الجواب فافتوا بغير علم إلى أحاديث أخر ، مثل حديث يروى عن عيسى بن يونس عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه ، عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تفترق أمتي على بعض وسبعين فرقة أعظمها فئة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال ، - وهذا الحديث مشهور عن نعيم بن حماد المروزي ، وهو ثقة إمام إلا أنه قد نقل عن ابن معين أنه قال : هذا حديث باطل ، ليس له أصل ، شبه فيه على نعيم ، ونقل هذا عن غير ابن معين ، ومع هذا فقد نقل عن جماعة آخرين عن عيسى بن يونس وبعض الناس يقول : سرقوه من نعيم ، ولا حجة لمن يقول ذلك في بعض الناس ، وممن رواه عن عيسى أيضا سويد بن سعيد ، وكان أحمد يثني عليه ، وكذا يثني لوالديه عليه ، ورواه عنه مسلم وغيره ، وقد أنكر عليه ابن معين بتفرده بحديث ، ثم وجدوا له أصلا عند غيره ، قال أبو أحمد بن عدي : قال جعفر الفريابي : وقفت سويدا على هذا الحديث بعد أن حدثني به ودار بيني وبينه كلام كثير ، وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد رواه عن عيسى بن يونس فتكلم الناس فيه بجرأة ، ورواه رجل من أهل خراسان يقال له : الحكم بن المبارك ، ويقال : إنه لا بأس به ، ثم سرقه منه قوم ضعفاء . فهذا القدر الذي ذكر لا يوجب تركه قدحا في الحديث إذا رواه عدة من الثقاة ، وروته طائفة عن نعيم عن عيسى وطائفة عنه عن ابن المبارك عن عيسى ، وهذا القدر قد يحتج به من لا يرى الحديث محفوظا ، وقد يجيب عنه من يحتج له بأن هذا