الوجه الرابع : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ، ومتى تواطأ على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه ، فهو بيعتان في بيعة فلا يكون داخلا في الحديث . يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال : بع الجمع بالدراهم ، ثم بع بالدراهم جنيبا ، وهذا يقتضي بيعا ينشئه ويبتديه بعد انقضاء البيع الأول ، ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا على العقدين معا ، فلا يكون داخلا في حديث الأمر بل في حديث النهي ، ويأتي إن شاء الله تعالى تقري الجواب أن الشروط المؤثرة في العقود لا فرق بين مقارنها ومتقدمها . الوجه الخامس : إنه لو فرض أن في الحديث عموما لفظيا فهو مخصوص بصور لا تعد ولا تحصى ، فإن كل بيع فاسد لا يدخلها فيه فيضعف دلالته ، ويخص منه الصور التي ذكرناها بالأدلة المتقدمة التي هي نصوص في بطلان الحيل ، وهي من الصور المكثورة فإخراجها من العموم من أسهل الأشياء ، وانظر قوله صلى الله عليه وسلم : لعن الله المحلل والمحلل له فإنه عام عموما لفظيا ومعنويا لم يثبت أنه خص منه شيء ، ولم يعارضه نص آخر ، فأيما أول بالتخصيص هو أو قوله : بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدرهم جنيبا ، مع أنه ليس بعام لفظا ولا معنى ، بل هو مطلق ، وقد خرج منه صور كثيرة فتخرج منه هذه الصورة بنصوص وآثار وقياس دل على ذلك ، أعني صورة الابتياع من المشترى منه فهذه الأقسام السبعة التي قسمناها ما تسمى حيلة إليها إذا تأملها اللبيب علم الفرق بين هذين الآخرين وبين الأقسام الخمسة ، وقد تضمن هذا التقسيم الدلالة على بطلان الخمسة والفرق بينها وبين الآخرين ، و الله أعلم . الوجه السادس عش الجواب إن الحيل مع أنها محدثة كما تقدم فإنها أحدثت بالرأي ، وإنما أحدثها من كان الغالب عليهم اتباع الرأي ، فما ورد في الحديث والأثر من ذم الرأي وأهله ، فإنما يتناول الحيل ، فإنها رأي محض ليس فيه أثر عن الصحابة ، ولا له نظير من الحيل ثبت بأصل فيقاس عليه بمثله ، والحكم إذا ثبت بأصل ولا نظير كان رأيا محضا باطلا .