أهل السوق عامة . أو يضعه حيث يقصدونه ، أو ينادي عليه ، فإذا باعه الواحد منهم فقد تكون عنده السلعة التى يريدها وقد لا تكون ، ومثل هذا إذا قال الرجل لوكيله : بع هذه الثياب الكتان ، واشتري لنا بالثمن ثياب قطن ، أو : بع هذه الحنطة العتيقة واشتري لنا بالثمن جديدة لا يكاد يخطر بباله الاشتراء من ذلك المشتري ، بل يشتري من حيث وجد غرضه عند غيره أغلب من وجوده عنده ، فالغرض في بيع العروض أو ابتياعها لا يغلب وجوده عند واحد بخلاف الأثمان ، وإذا كانت هذه صورة قليلة لم يجب التحذير منها إذا لم يكن اللفظ متناولا لها كما لو يحذر من سائر العقود الفاسدة ، ولهذا إنما يتكلم الفقهاء في المنع من الشراء من المشتري في الصرف لأنه في الغالب ، بخلاف العروض ، وثبت أن الحديث ليس له إشعار بالابتياع من المشتري البتة . الوجه الثالث : إن قوله صلى الله عليه وسلم : بع الجمع بالدراهم ، إنما يفهم منه البيع المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصودا بخلاف البيع الذي لا يقصد ، والدليل عليه أنه لو قال : بعت هذا الثوب ، أو : بع هذا الثوب لم يفهم منه بيع المكره ولا بيع الهازل ، وإنما يفهم منه البيع الذي قصد به نقل الملك ، فإذا جاء إلى تمار فقال : أريد أن أشتري منك بالتمر الردي تمرا جيدا فيشتريه منه بكذا درهما ويعني بالدراهم كذا تمرا جيدا ، لم يكن قصده ملك الثمن الذي هو الدراهم ألبتة ، وإنما القصد بيع تمر بتمر فلا يدخل في الحديث ، وتقرير هذا الكلام قد مضى . يبين هذا : إن مثل هذين قد يتراضيان أولا عن بيع التمر بالتمر ثم يجعلان الدراهم محللا ، وتقريره أن الوكيل فى البيع مأمور بالانتقاد والاتزان والقبض مع القرينة ، ونحو ذلك من مقاصد العقد ، وإذا كان المقصود رد الثمن إليه لم يحرر النقد والوزن والقبض ، ومثل هذا في الإطلاق لا يسمى بيعا ، ولو قال الناس : فلان باع داره لم يفهم منه إلا صورة لا حقيقة لها ، فلا تدخل هذه الصورة في لفظ البيع لانتفاء مسمى البيع المطلق .