إذا تبين ذلك : فليس في الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشتري ، ولا أمره أن يبتاع من غيره فالحديث لا يدل لفظه على شيء من ذلك بعينه ، ولا على جميع ذلك مطابقة ولا تضامنا ولا التزاما ، كما لا يدل على بيعه وقبض الثمن أو ترك قبضه وبيعه بثمن المثل ، أو دون ثمن المثل وبنقد البلد ، أو غير نقد البلد وبثمن حال أو مؤجل فإن هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ ، ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم هذا كله كان مبطلا لكن اللفظ لا يمنع الأجزاء إذا أتى بها ، وإنما أستفيد عدم الامتثال إذا بيع بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد أو بثمن مؤجل ، والأمر بقبض الثمن من العرف الذي يثبت البيع المطلق ، وكذلك أيضا ليس فيه أنه يبيعه من المشتري على أن يشتري بالثمن منه ولا غير ذلك ، وإنما يستفاد ذلك من دلالة أخرى منفصلة ، فما أباحته الشريعة جاز فعله ، وما لا فلا ، وبهذا يظهر الجواب عن قول من يقول : لو كان الابتياع من المشتري حراما لنهى عنه ، فإن مقصوده صلى الله عليه وسلم إنما كان بيان الطريق التي بها يحصل شراء التمر الجيد لمن عنده رديء ، وهو أن بيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن جيدا ، ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه لأن المقصود ذكر الحكم على وجه الجملة . أو لأن المخاطب يفهم البيع الصحيح فلا يحتاج إلى بيان فلا معنى للاحتجاج بهذا الحديث على نفي شرط مخصوص ، كما لا يحتج به على نفي سائر الشروط ، وما هذا إلا بمثابة قوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود البقرة : 187 ] فإن المقصود بيان حل الأكل في هذا الوقت فمن احتج به على حد نوع المأكولات أو صفة من صفات الأكل كان مبطلا إذ لا عموم في اللفظ لذلك ، كما ذكرناه سواء ، وليس الغالب أن بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري ، حتى يقال : هذه الصورة غالبة ، فكان ينبغي التحذير منها كما حذر السلف مثل ذلك في الصرف لأن سعر الدراهم والدنانير في الغالب معروف ، والغالب أن من يريد أن يبيع نقدا ليشتري نقدا آخر إذا باعه للصيرفي بذهب ابتاع بالذهب منه النقد الآخر ، ولهذا حذروا منه ، وأما التمر والبر ونحوهما من العروض فإن من يقصد بيعه لا يقصد به مشتريا مخصوصا ، بل يعرضه على