فيها ولا تحريم لم يصح أن يلحق فيها صورة عقد لم يقصد حقيقته من ملك الثمن والمثمن ، وإنما قصد به استحلال ما حرمه الله من الربا ، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال : بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا فليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه : أحدها : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيع سلعته الأولى ثم يبتاع بثمنها سلعة أخرى ، ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح ، ومتى وجد البيعان على الوجه الصحيح جاز ذلك بلا ريب ، ونحن نقول : كل بيع صحيح فإنه يفيد الملك ولا يكون ربا ، لكن الشأن في بيوع قد دلت السنة وأقوال الصحابة والتابعين على أن ظاهرها - وإن كان بيعا - فإنها ربا وهي بيع فاسد ، ومعلوم أن مثل هذا لا يدخل في الحديث ، ولو اختلف رجلان في بيع هل هو صحيح أو فاسد وأراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظ لم يمكنه ذلك ، حتى يثبت أنه بيع صحيح ، فمتى أثبت أنه بيع صحيح لم يحتج إلى الاستدلال بهذا الحديث ، فتبين أنه لا حجة فيه على صحة صورة النزاع ألبتة ، والنكتة أن يقال : الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الصحيح ، ونحن لا نسلم أن هذه الصورة التي تواطأ فيها على الاشتراء بالثمن من المشتري شيئا من جنس الثمن الربوي بيع صحيح ، وإنما البيع الصحيح الاشتراء من غيره ، أوالاشتراء منه بعد بيعه بيعا مقصودا ثابتا لم يقصد به الشراء منه . الوجه الثاني : إن الحديث ليس فيه عموم لأنه قال : وابتع بالدراهم جنيبا ، والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا بشيء من قيودها لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد ، ومقدار المشترك ليس هو ما يتميز به كل واحد من الأفراد عن الآخر ، ولا هو ملتزما له ، فلا يكون الأمر بالمشترك أمرا بالمميز بحال ، نعم مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه فيكون عاما لها على سبيل البدل ، لكن ذلك لا يقتضي العموم للأفراد على سبيل الجمع وهو المطلوب ، فقوله مع هذا الثبوت لا يقتضي الأمر ببيعه من زيد أو عمر ، ولا بكذا أو كذا ولا بهذا السوق أو هذه ، فإن اللفظ لا دلالة له على شيء من ذلك ، لكن إذا أتى بالمسمى حصل ممثلا من جهة وجدد تلك الحقيقة لا من جهة وجود تلك القيود ، وهذا الأمر لا خلاف فيه ، لكن بعض الناس يعتقد أن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة ، وهذا خطأ .